وزارة العدل الأمريكية تنشر دفعة جديدة من ملفات إبستين تضم أكثر من 3 ملايين صفحة

أفرجت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، عن دفعة جديدة من الملفات في قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وذلك بموجب قانون «شفافية ملفات إبستين»، الذي أُقر بعد ضغوط سياسية في نوفمبر، ويلزم الحكومة بالكشف عن الملفات المتعلقة بالقضية.
وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، إن الوزارة أفرجت عن أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق في أحدث دفعة من «ملفات إبستين»، وتشمل بعض الصفحات التي قال مسؤولون إنها حُجبت من الدفعة الأولى التي صدرت في ديسمبر الماضي، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».
وبعد أن تخلفت وزارة العدل عن الموعد الذي حدده الكونجرس لنشر ملفات إبستين في 19 ديسمبر الماضي، أوضحت الوزارة أنها كلفت مئات المحامين بمراجعة السجلات لتحديد ما يجب حجبه لحماية هويات الضحايا، وفق ما ذكر موقع «الشرق» الإخباري.
وتُعد الصور والملفات التي سلمتها تركة إبستين للجنة منفصلة عمّا يُعرف على نطاق واسع باسم «ملفات إبستين»، إذ تشير هذه الأخيرة إلى الوثائق الموجودة بحوزة وزارة العدل والمتعلقة بتحقيقها الخاص في قضية إبستين.
وبحسب الوزارة، ارتفع عدد الوثائق الخاضعة للمراجعة إلى 5.2 مليون صفحة، بما في ذلك النسخ المكررة.
وبموجب «قانون الشفافية لملفات إبستين»، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا، يتعين على وزارة العدل الإفراج عن الملفات التي لا تُحجب. ولا يُعرف حتى الآن نطاق ما تحتويه هذه الملفات، ومن المرجح أن يكون جزء كبير من محتواها محجوبًا بشكل واسع، على غرار المواد التي نشرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب.
لن يتم نشر جميع الوثائق
وكانت وزارة العدل قد نشرت، في ديسمبر، عشرات الآلاف من الصفحات التي تضمنت صورًا، ومحاضر مقابلات، وسجلات اتصالات، ووثائق قضائية.
يُشار إلى أن إبستين انتحر داخل زنزانته في سجن بنيويورك في أغسطس 2019، بعد شهر من توجيه اتهامات فيدرالية إليه ب«الاتجار الجنسي».
وقال نائب المدعي العام تود بلانش، مؤخرًا، إن الوزارة ستفرج عن مئات الآلاف من الوثائق، لكنها لن تنشر جميع الملفات المتعلقة بإبستين.
وأشار إلى أنه من المتوقع الإفراج عن مئات الآلاف من الوثائق الأخرى في الأسابيع المقبلة، ريثما تُراجعها الوزارة لحماية خصوصية الضحايا.
ويسعى ترامب، الذي وعد في حملته الانتخابية لعام 2024 برفع السرية عن ملفات إبستين الحكومية في حال انتخابه، إلى تجاوز هذه القضية للتركيز على ما يعتبره مصدر قلق أكثر إلحاحًا للأمريكيين، وهو تكاليف المعيشة، قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026.