رفض النائب عاطف مغاوري عضو المجلس عن حزب التجمع مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، وقال "فأل غير حسن أن نبدأ تغليظ العقوبات"، معتبر أن القوانين التي تقوم على هذه الفلسفة تتضمن "رغبة انتقامية يجب أن يترفع المجلس على أن يكون طرفًا فيها". وقال المغاوري خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم إن "الرئيس قال عندما كان وزير الدفاع أن شعب مصر لم يجد من يرفق به ويحنو عليه". وأضاف "قبل التغليظ عالج لأن هناك مشاكل كثيرة بين المواطنين وشركة الكهرباء وهي شركة احتكارية تقوم على تقديم الخدمة للمواطنين دون منافس تفرض أسعارها وشروطها"، مشيرًا إلى تعرض المواطن المصري لعدة زيادت وارتفاع فاتورة الكهرباء تحت دعوى تقليل الدعم خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى غياب المعلمومات عن تكلفة إنتاج الكهرباء والامتيازات المالية التي يحصل عليها العاملون في الشركة، وقال "في دوائرنا اللي عايز يحسن من دخله يقول ياريت تعملي عقد في شركة الكهرباء لانها تتمايز عن الجهات الأخرى لانها خارج منظومة الخدمة المدنية". كما أشار المغاوري إلى أن في ظل تعثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يضطر بعض المواطنين إلى الحصول على الكهرباء بطرق غير رسمية. واختتم المغاوري "يا حكومة قبل ما تفتشي في جيب المواطن فتشي في جيبك سبع مرات".