أفادت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، بأن قوات الجيش تبدأ عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها، بموجب الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد». وأشارت الهيئة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، إلى تأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي، إضافةً لريف الحسكة الغربي حتى الآن. وأهابت بالمدنيين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش، وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة. وأمس الأحد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، على بنود اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين الجيش السوري و«قسد»، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الحكومة السورية. وتضمّنت بنود الاتفاقية التي نشرتها رئاسة الجمهورية العربية السورية، مساء اليوم الأحد: وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة ل«قسد» إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار. تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين. دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية. استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية. دمج كل العناصر العسكرية والأمنية ل«قسد» ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل «فردي» بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.