المشاط تشهد توقيع اتفاقيتين بين بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية لضخ استثمارات بقيمة 137.5 مليون دولار

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقيتين لتعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص، بين بنك الاستثمار الأوروبي EIB ومؤسسة التمويل الدولية IFC لضخ استثمارات في صندوقي الاستثمار «RMBV شمال أفريقيا» و«Alta Semper» بقيمة 137.5 مليون دولار.
وجاء ذلك خلال فعالية توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية بين بنك الاستثمار الأوروبي وعدد من صناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص.
وشهدت المشاط، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، من خلال ذراعه التنموي EIB Global، وصندوق الاستثمار «RMBV III شمال أفريقيا» يستثمر البنك بموجبه 80 مليون دولار في صندوق RMBV شمال أفريقيا الثالث، لتسريع وتيرة تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة في مصر، ومن المتوقع أن يُسهم هذا الاستثمار في حشد أكثر من 300 مليون دولار من الاستثمارات في شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار استراتيجية استثمار إقليمية تغطي شمال أفريقيا، ويوفّر الصندوق تمويلاً وقيمة مضافة للشركات المحلية في قطاعات عالية الأثر، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو في مصر ويدعم النمو الإقليمي، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي بين أوروبا ومصر.
في سياق متصل شهدت الوزيرة، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصندوق Alta Semper II ، بموجبه يستثمر بنك الاستثمار الأوروبي 37.5 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار، في صندوق Alta Semper الثاني، وذلك لدعم نمو شركات الأدوية والرعاية الصحية في أفريقيا، بما في ذلك معدات وتقنيات الرعاية الطبية. ويستهدف الصندوق بشكل أساسي شمال أفريقيا، إلى جانب منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لتعزيز الابتكار والاستدامة وتعميق العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. ويُعزز هذا الاستثمار حشد نحو 150 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في شمال أفريقيا.
وأكدت المشاط، أننا نشهد حلقة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، كما تؤكد أن مصر أصبحت منصة ليست فقط للتمويلات للقطاع الخاص المحلي ولكن للتمويلات عابرة الحدود التي يتجاوز أثرها مصر إلى الإقليم المحيط.
وأوضحت أنه من خلال السردية الوطنية للتنمية الشاملة يُمثل التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية محورًا رئيسيًا لدعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص وسد الفجوة التمويلية، والمساهمة في صياغة السياسات الدولية للمنافع العالمية خاصة في قطاعات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والرعاية الصحية.
ومن جانبها قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إنه نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمصر في مجالات مثل التعاون في الطاقة والهجرة والمصالح الاقتصادية المشتركة، فإنها تُعد شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي ومحورًا أساسيًا، حيث تلعب صناديق الاستثمار المباشر دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص، وتعزيز نهج "المنفعة المتبادلة" بين الاتحاد الأوروبي وشركائه من القطاع الخاص المصري».
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع خطاب النوايا بين الجهاز و Alta Semper Growth Fund II L.P، يأتي اتساقا مع رؤية الدولة المصرية لدعم رواد الأعمال والتركيز على التمويل بنظام رأس المال المخاطر الذي يتيح الفرصة للآلاف من شباب مصر لتمويل مشروعاتهم الابتكارية وأفكارهم الجديدة وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل وتلبي احتياجات الأسواق من منتجات وخدمات.
وأضاف رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يسعى من خلال تعاونه مع الصندوق إلى بناء شراكة قوية ومستدامة لدعم وتطوير منظومة رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر وتنمية الاقتصاد المصري وتعزيز دوره في المنطقة، مشيدا بدور الصندوق في تعزيز الاستثمارات التحفيزية داخل مصر والمنطقة ومساهمته في دعم القطاعات الحيوية، موضحًا أن الجهاز سوف يتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية خلال الربع الأول من هذا العام لدعم صندوق ألتا سيمبر للنمو، الذي يركز على قطاعي الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية في مصر، وذلك استمرار في التزامه بتمكين النظام البيئي المصري من خلال برنامج رأس المال المخاطر
وقال أحمد بدر الدين، الشريك الإداري لصندوق RMBV: «إن هذا الدعم يُعد تأكيدًا قويًا لاستراتيجيتنا وسجلنا الحافل، ويعزز التزامنا المشترك بدعم الشركات عالية الجودة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز الصمود الاقتصادي في أسواقنا المستهدفة. ونسعى من خلال محفظتنا الاستثمارية إلى تعزيز النمو عبر سلاسل القيمة المحلية وتعميق الشراكات التجارية والصناعية مع الموردين الأوروبيين ومزودي التكنولوجيا وشركات الخدمات»