7 مرشحين في انتخابات رئاسة حزب الوفد.. واللجنة المشرفة تستبعد الحسيني الشرقاوي

- اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد: انتخابات رئاسة الحزب إلكترونية مع استخدام الحبر الفسفوري
كشف النائب المستشار طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، عن نتائج المراجعة النهائية لأوراق المرشحين، مؤكدًا أن مبادئ حزب الوفد انعكست في توافق المرشحين على عدم تقديم أي طعون ضد بعضهم البعض، في رسالة وصفها بأنها "تعكس روح الوفديين وحرصهم على وحدة الحزب".
وقال عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي، اليوم بمقر حزب الوفد، إن جميع المرشحين أعلنوا في بيانات رسمية عدم لجوئهم لتقديم طعون، رغم أن ذلك حق قانوني، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس رغبة جماعية في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وصورة الحزب.
وأضاف أن: اللجنة توجهت بالشكر للمرشحين الثمانية على هذا الالتزام، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة يُراد لها أن تصل إلى كافة الوفديين والرأي العام.
وأوضح رئيس اللجنة أن من بين القرارات التي اتُخذت، إعلان كشوف الجمعية العمومية كاملة على جدران الحزب، ضمانًا للشفافية واستقرار العملية الانتخابية.
وبعد فحص أوراق الترشح، قررت اللجنة استبعاد الحسيني الشرقاوي، الذي سبق وتقدم بأوراق ترشحخ لرئاسة حزب الوفد، من كشوف المرشحين، موضحًا أن اللجنة تثمن رغبته في الترشح، إلا أن بعض المستندات المطلوبة لم تستوف بالشكل القانوني، ما ترتب عليه استبعاده، ليصبح عدد المرشحين سبعة بدلًا من ثمانية.
والمرشحون السبعة هم، وفقًا للترتيب الأبجدي:
الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب الأسبق
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق
المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا للحزب
عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
المستشار عيد هيكل، النائب الوفدي السابق
الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد
الدكتور ياسر حسان، أمين صندوق الحزب
وأشار عبد العزيز إلى فتح باب التنازل عن الترشح اعتبارًا من الغد وحتى يوم 16 من الشهر الجاري، لافتًا إلى أن عملية الاقتراع ستجرى إلكترونيًا بالكامل، دون استخدام أوراق أو رموز انتخابية، وتحت إشراف قضائي كامل، وبمشاركة النيابة الإدارية، ودون أي تدخل من اللجنة المشرفة.
وأضاف أن وسائل الإعلام ستطلع على آلية التصويت الإلكتروني قبل موعد الانتخابات بيومين، كما سيتم استخدام الحبر الفسفوري غير القابل للإزالة، وسيكون الرقم القومي هو المعيار الوحيد لإثبات حق التصويت، بما ينهي العمل بما كان يعرف ب«كارت الانتخاب».
واختتم بالتأكيد على أنه سيتم تنظيم النظام الإلكتروني داخل الحزب بشكل يضمن إرشاد كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية إلى لجنته ومكانها بسهولة، بما يمنع حدوث أي تكدسات أو صعوبات أثناء عملية التصويت.