بعد ظهور طفلين في برنامج مواعدة.. القومي للطفولة والأمومة يؤكد رفضه استغلال الصغار ويحيل الواقعة للنيابة

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مخاوفه العميقة مما تم رصده من إعلانات ترويجية لحلقة برنامج "للمواعدة" مقرر عرضها مساء اليوم، والتي تُظهر طفلين في قالب يحاكي برنامج "المواعدة" المخصص للبالغين.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس، أن مجرد استخدام عنوان "المواعدة" وربطه بالأطفال، ووضعهم في هذا القالب الإخراجي، يمثل منحنى خطيرا يهدف إلى تطبيع مفاهيم اجتماعية تخص البالغين فقط لدى الأطفال، حتى وإن بدا الحوار في ظاهره ترفيهيا أو كوميدياً.
استغلال الأطفال لصناعة محتوى جاذب للمشاهدات
وأشارت "السنباطي" إلى أن خطورة هذا المحتوى تكمن في السياق الذي يتم وضع الأطفال فيه، واستغلال براءتهم لصناعة محتوى جاذب للمشاهدات (Trend) تحت مسمى "المواعدة"، وهو ما يتنافى مع المصلحة الفضلى للطفل، وقد يفتح الباب أمام ممارسات سلوكية غير منضبطة بين الأطفال تقليداً لهذا القالب.
أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة رفضه التام لما تم تداوله بشأن الإعلان عن ظهور طفلين ضمن إحدى حلقات برنامج "للمواعدة"، لما يحمله سياق البرنامج من مفاهيم لا تتناسب مطلقًا مع أعمار الأطفال أو معايير حماية حقوق الطفل.
مخاطبة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية
وعلى الفور، وجّهت «السنباطي» بمخاطبة النيابة العامة – مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام – وكذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، مشددة على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالكود الإعلامي، وبالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية عند تقديم أي محتوى يخص الأطفال.
وأكد صبري عثمان، مدير عام نجدة الطفل، أن استغلال الأطفال في سياقات إعلامية تجارية دون مراعاة التأثير النفسي والتربوي عليهم وعلى أقرانهم من المشاهدين، قد يندرج تحت طائلة المسئولية القانونية وفقا للدستور والقوانين المصرية التي تحظر تعريض أخلاق الطفل للخطر أو استغلاله تجاريا.
وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة استمراره في القيام بدوره الرقابي والتنسيقي مع جميع الجهات المعنية، لضمان عدم استغلال الأطفال في تقديم أو تناول أي محتوى غير مقبول.
كما يُثمّن المجلس الدور المحوري الذي يضطلع به كلٌّ من مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إنفاذ أحكام القانون وضبط المشهد الإعلامي، على نحوٍ لا يخالف الدستور والقوانين، وبما يراعي الالتزامات الواردة بميثاق الشرف المهني والآداب العامة.