هيبة الدولة خط أحمر.. محافظ الغربية يشدد قبضته على مخالفات البناء: لا تراجع ولا استثناءات

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف المتغيرات المكانية ومخالفات البناء على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات والإدارات المختصة.
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة صور البناء المخالف، حيث أكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بأي تهاون، وأن التعامل مع المخالفات سيكون بمنتهى الحسم وتطبيق القانون.
وخلال الاجتماع، شدد محافظ الغربية على الضرب بيدٍ من حديد لكل من يتقاعس أو يتهاون في مواجهة مخالفات البناء، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة، والتي تشمل تحرير محاضر الأعمال المخالفة، وإصدار قرارات الإزالة المعتمدة، ومحاضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة، ومحاضر مخالفة عدم وضع لافتة الأعمال، مع تحميل الإدارات الهندسية المسؤولية الكاملة عن المتابعة والتنفيذ.
ووجّه المحافظ بأنه في حال تعذر تنفيذ الإزالة لكون العقار مأهولًا بالسكان، يتم تحرير محضر انضمامي من الوحدة المحلية وقسم الشرطة المختص يثبت تعذر التنفيذ، على أن يُرفق بجميع المحاضر القانونية السابقة، لضمان استكمال المسار القانوني دون تعطيل أو تراخٍ.
وأكد اللواء أشرف الجندي تفعيل الغرامة اليومية البالغة 100 جنيه عن كل يوم مخالفة في حال عدم وضع لافتة الأعمال المخالفة، طبقًا للمادة (106) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع التشديد على تطبيقها بكل حزم دون استثناء.
كما شدد على تفعيل الغرامة اليومية بنسبة 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم امتناع عن تنفيذ قرار الإزالة، وفقًا للمادة (107) من القانون ذاته، باعتبارها أداة ردع حقيقية لكل من يحاول الالتفاف على القانون.
وفيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية، وجّه المحافظ بتحرير محاضر فورية لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وأعمال التجريف والتبوير والتقسيم، وفقًا لقانون الزراعة والكتاب الدوري رقم (331) لسنة 2025، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.
كما أكد عدم توصيل أو نقل المرافق الأساسية من كهرباء أو مياه أو غاز إلى أي عقارات مخالفة، مع التشديد على قطع المرافق فورًا عن العقارات التي تم توصيل الخدمات لها بالمخالفة للقانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووجّه محافظ الغربية مديرية الزراعة بتفعيل اختصاصاتها القانونية كاملة، وتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، خاصة ما يتعلق بحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية أو تقسيمها، مع مصادرة الأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب المخالفات، باعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مع إخطار الوحدات المحلية بالإجراءات المتخذة.
وشدد المحافظ على تنفيذ الإزالات بشكل كامل وليس جزئي، مؤكدًا عدم تسجيل عبارة «تمت الإزالة» على منظومة المتغيرات المكانية إلا في حالة الإزالة الكلية فقط، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تلاعبه في البيانات.
كما وجّه بسرعة المعاينة والرد على جميع المتغيرات المكانية الواردة من المساحة العسكرية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة كحد أقصى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع الالتزام بالدقة الكاملة في الردود والإجراءات.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي على المرور الدوري والمستمر بكافة المراكز والمدن والأحياء لرصد أي مخالفات بناء حديثة، والتصدي لها فورًا وإزالتها في المهد، بالتنسيق الكامل بين الإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية، مشددًا على أن هيبة الدولة خط أحمر ولن يُسمح بالمساس بها.