شركة دانة غاز تحصل على 50 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية

-الشركة تخطط لحفر 11 بئرًا في 2026 بما يساهم في خفض فاتورة واردات الغاز المصرية بنحو مليار دولار


أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، اليوم، استلامها دفعة نقدية من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية بقيمة 50 مليون دولار.
وتسعى الحكومة المصرية إلى سداد المستحقات المتأخرة لدى الشركاء الأجانب، بهدف تعزيز استثماراتهم في قطاع النفط والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث سددت الحكومة -بحسب مصادر- نحو 220 مليون دولار من هذه المستحقات خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد أن كانت قد سددت 500 مليون دولار في سبتمبر السابق له.
وتتطلع مصر إلى سداد كامل المستحقات المتأخرة، والبالغة نحو 1.5 مليار دولار، بنهاية عام 2025، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء.
وقالت الشركة، في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن سداد هذه المستحقات يأتي في إطار برنامج الحفر المستمر الذي تنفذه بالتعاون مع الحكومة المصرية، والذي تم توقيعه في نهاية عام 2024، ويهدف إلى توحيد امتيازات دانة غاز في مصر، وتوفير شروط مالية داعمة للاستثمارات الجديدة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
وأشارت الشركة إلى أن هذا البرنامج ساهم في حفر 4 آبار حتى الآن.
وأضافت دانة غاز أنها تخطط للانتهاء من حفر 11 بئرًا في مصر بحلول نهاية عام 2026، بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتحقيق وفر يُقدر بنحو مليار دولار من واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال.