«دانة غاز» تتسلم 19 مليون دولار من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول

الشركة الإماراتية تستعد لحفر أول بئر استكشافية فى منطقة امتياز شمال العريش البحرية فى مايو

تسلمت شركة دانة غاز الإماراتية دفعة بقيمة 19 مليون دولار من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول المصرية، وفقا لبيان الشركة اليوم الأحد.
وبحسب الشركة، فإن الدفعة تتكون من 10 ملايين دولار تسلمتها من الحكومة المصرية بالجنيه و9 ملايين دولار من بيع شحنة من متكثفات الوسطانى.
وتسلمت الشركة خلال العام الماضى نحو 140 مليون دولار بانخفاض 39%، ليتراجع بذلك إجمالى مستحقات الشركة المتأخرة فى مصر إلى أدنى مستوى منذ 2011.
وبحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، فإن وزارته تخطط للانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام الحالى، والتى وصلت لنحو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى.
ووفقا لمصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، فإن الشركة الإماراتية، تعتزم حفر أول بئر استكشافية «ميراك» فى منطقة امتياز شمال العريش البحرية خلال مايو المقبل، «على أن يتم الانتهاء من عمليات الحفر وتحليل البيانات وتحديد حجم الاحتياطيات المتوقع من المنطقة خلال النصف الثانى من العام الحالى»، وفقا للمصدر.
وأوضح المصدر أن تكلفة الحفر حاليا تتجاوز 100 مليون دولار، حيث توجد المنطقة فى المياه العميقة.
وكان باتريك أولمان وارد الرئيس التنفيذى ل«دانة غاز»، قد توقع خلال تصريحاته لوكالة رويترز للأنباء، أن تصل احتياطيات منطقة شمال العريش البحرية إلى نحو أربعة إلى ستة تريليونات قدم مكعبة من الغاز، مشيرا إلى أن شركته تعتزم استثمار نحو خمسة مليارات دولار لتطوير الثلاثة حقول وفق أفضل الاحتمالات.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» قد طرحت، خلال عام 2013، مزايدة للبحث عن الغاز الطبيعى فى سبع مناطق منها منطقتان فى دلتا النيل، بالإضافة إلى 5 مناطق بحرية، وحصلت شركة إينى الإيطالية على منطقتى امتياز رقمى 8 و9 بالمياه العميقة، كما حصلت إديسون على امتياز التنقيب عن الغاز فى المنطقة 7 بالمياه العميقة، ووقعت الأخيرة اتفاقية خاصة بالبحث والاستكشاف بمنطقة شمال ثقة البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 170 مليون دولار، ومنحة توقيع 7.1 مليون دولار، وتتضمن حفر بئرين جديدتين.
وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجى فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ونحو 107 مليارات برميل من النفط الخام.
وتمتلك الشركة الاماراتية فى مصر 14 رخصة تطوير، و3 امتيازات للاستكشاف، ومرفقين لمعالجة الغاز، وتبلغ احتياطياتها المؤكدة والمحتملة بنهاية العام الماضى نحو 117 مليون برميل نفط مكافئ.