عميد حقوق المنصورة ينفي شبهة المجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة

أثارت تهنئة عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة ليوسف شريف خاطر بمناسبة تعيينه معيدًا بقسم القانون العام حالة من الجدل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي التهنئة، ووجهوا اتهامات للجامعة بمجاملة نجل رئيس الجامعة الحالي، الدكتور شريف خاطر، الذي سبق أن شغل منصب عميد كلية الحقوق بالجامعة، في تعيين نجله.
ونفى الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، نفيًا قاطعًا صحة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فصل شعبتي اللغة الأجنبية مجاملة لابن رئيس الجامعة.
وأوضح أن الكلية، عندما تقدمت للحصول على الاعتماد الأكاديمي "الجودة" عام 2020، كان من بين شروط الاعتماد فصل برنامج اللغة الأجنبية "الإنجليزية والفرنسية".
وأضاف أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ألزمت كليات الحقوق، في فبراير 2021، بضرورة فصل شعبة اللغة الإنجليزية عن اللغة الفرنسية في جميع كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وبناءً على ذلك اتخذت الكلية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، فصدر قرار فصل البرنامج إلى شعبتين بالفعل عام 2021، وذلك في عهد رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط، وليس في عهد رئيس الجامعة الحالي الدكتور شريف خاطر في مايو 2021، لافتًا إلى أن نجله كان آنذاك في الصف الثالث الثانوي ولم يكن قد التحق بالكلية بعد.
وأشار الشناوي إلى أن تعيين المعيدين يتم وفق خطة خمسية معتمدة منذ عام 1998، تُحدد من خلالها أعداد التعيينات على مدار خمس سنوات سلفًا، ولم يعد التعيين يتم بشكل سنوي، وذلك لإغلاق الباب تمامًا أمام أي شبهة مجاملة.
وأكد أنه من الطبيعي أن يكون عدد المعينين من البرنامج الأجنبي بشعبة اللغة الإنجليزية أكبر من اللغة الفرنسية، نظرًا لأن أعداد طلاب الإنجليزية تفوق الفرنسية بأضعاف، موضحًا أنه في حال تفوق أحد طلاب الشعبة الفرنسية يتم تعيينه دون تجاوز أي طالب، حيث يتم التعيين سنويًا وفق هذه الضوابط ودون تدخل من أحد.
كما لفت إلى أن الكلية بالفعل من أقل الكليات بالجامعات المصرية التي تم تعيين أبناء الأساتذة بها رغم تخرج عدد كبير من أبنائهم وكان من بينهم أبناء لعمداء الكلية ورؤساء للجامعة .
واستطرد الدكتور وليد الشناوي، قائلًا إن الكلية ستظل ملتزمة بتطبيق القانون، ولن يحصل أي شخص على حق غيره تحت أي ظرف من الظروف، مشيرًا في هذا السياق إلى ما أُثير مؤخرًا بشأن عدم تعيين الطالبة الأولى، حيث ثبت أن الكلية هي التي سعت لتعيينها، وأن قرار التعيين صدر بعد استكمال جميع الإجراءات المطبقة على الجميع دون استثناء.