الجزائر تطبق زيادات مفاجئة في أسعار الوقود

أقرت السلطات الجزائرية، زيادات مفاجئة في أسعار الوقود بأنواعه، مع حلول العام الجديد، لم تكن متضمنة في قانون الموازنة العامة لسنة 2026.
ورصدت الأناضول، صباح الخميس، لائحة أسعار جديدة في محطات وقود بكل من قسنطينة وميلة وجيجل شرقي البلاد.
ووفقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر وقود الديزل (مازوت) من 29.01 دينار (0.223 دولار)، إلى 31 دينارا (0.238 دولار).
كما صعد سعر اللتر الواحد من البنزين من 45.62 دينارا (0.350 دولار) إلى 47 دينارا (0.361 دولار).
فيما ارتفع سعر اللتر الواحد من وقود غاز البترول المسال (LPG)، الذي يعتبر الأقل سعرا في البلاد، من 9 إلى 12 دينارا (0.092 دولار).
وورد في وثيقة لسلطة ضبط المحروقات، وهي هيئة حكومية تتولى مراقبة نشاط القطاع في البلاد، اطلعت عليها الأناضول، تأكيد لهذه الزيادات اعتبارا من مطلع يناير 2026.
وجاءت لائحة الأسعار الجديدة في الوثيقة المؤرخة ب31 ديسمبر 2025، والموجهة إلى الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي محطات الوقود.
من جهته، أفاد اتحاد المستثمرين ومالكي محطات الوقود، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن هذه الزيادات جاءت في إطار رفع هامش ربح الموزعين الذين طالبوا به منذ سنوات عديدة.
وقال البيان: "بعد مسار طويل من الصبر، وبعد سنوات من المثابرة والنضال المهني المسئول، وبعد مجهودات جبارة لم تثنِها الصعوبات ولا الإكراهات، يتحقق اليوم مكسب تاريخي يُسجل بفخر في مسار الاتحاد الوطني، ويتمثل في الزيادة في هامش ربح محطات الخدمات والوقود".
ولفت إلى أن سعر غاز البترول المسال المتعارف عليه محليا ب"سيرغاز" سيصبح 12 دينارا، و31 دينارا للديزل، و47 دينارا للبنزين.
ووجهت الجمعية المهنية شكرها للسلطات الجزائرية وعلى رأسها رئيس البلاد عبد المجيد تبون على دعم هذا المطلب.
ولم تطبق الجزائر أي ارتفاع في أسعار الوقود منذ قانون الموازنة التكميلي الذي أقر في يونيو 2020، عقب انهيار أسعار النفط جراء جائحة كورونا (كوفيد-19).
وتعتبر هذه المرة الأولى منذ عقود التي تقر فيها الجزائر زيادات في أسعار الوقود دون المرور عبر قانون الموازنة العامة.
ولم يشر قانون المالية للسنة الجديدة، الذي نشر مساء أمس الأربعاء في الجريدة الرسمية إيذانا بدخوله حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، إلى أي زيادات في أسعار الوقود بأنواعه، وفق ما اطلعت عليه الأناضول في النسختين العربية الفرنسية للقانون.
وتطبق الجزائر منذ عقود سياسة دعم أسعار الوقود، إذ تتحمل الحكومة الفارق بين تكلفة اللتر الواحد الحقيقية لدى مصافي التكرير، وسعر تسويقه في محطات التوزيع.