فرضت الولاياتالمتحدة، عقوبات على 10 أفراد وشركات من إيران وفنزويلا بتهمة المساهمة في تجارة الطائرات المسيرة الإيرانية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، الذي تعتبره إدارة ترامب تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن هذه الإجراءات الأخيرة تهدف إلى دعم عقوبات الأممالمتحدة التي أعيد فرضها على إيران بسبب برنامجها النووي، ما يزيد الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تصر منذ فترة طويلة على أن برنامجها النووي سلمي. وتشمل عقوبات اليوم الثلاثاء، شركة فنزويلية ورئيس مجلس إدارتها، المتهمين بشراء طائرات مسيرة إيرانية؛ وثلاثة رجال إيرانيين على صلة بجهود الحصول على مواد كيميائية تُستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية؛ ومجموعة من الأفراد والشركات الموجودة في إيران والمرتبطة بمجموعة ريان فان، وهي شركة قابضة سبق أن فرضت عليها الولاياتالمتحدة عقوبات. وفي فبراير، أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض حملة "الضغط الأقصى" على إيران في محاولة لمنعها من تطوير أسلحة نووية. وشملت هذه الحملة ضربات جوية بقيادة الولاياتالمتحدة على ثلاثة مواقع حيوية لتخصيب اليورانيوم في إيران في الصيف الماضي، بعد أسبوع من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وإيران، والتي اندلعت إثر سلسلة هجمات إسرائيلية مفاجئة على البنية النووية والعسكرية الإيرانية. وحذر ترامب، إيران أمس من أن الولاياتالمتحدة قد تشن المزيد من الضربات العسكرية إذا حاولت إعادة بناء برنامجها النووي، وذلك خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا. وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون كيه هيرلي: "تحاسب وزارة الخزانة إيران وفنزويلا على نشرهما العدواني والمتهور للأسلحة الفتاكة في جميع أنحاء العالم.. وسنواصل اتخاذ إجراءات سريعة لحرمان من يسهلون وصول المجمع الصناعي العسكري الإيراني إلى النظام المالي الأمريكي". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت إن إيران لا تزال تنتهك قيود الأممالمتحدة. وأضاف: "يمثل استمرار إيران في تزويد كاراكاس بالأسلحة التقليدية تهديدا لمصالح الولاياتالمتحدة في منطقتنا".