وزير الصناعة يستعرض سُبل زيادة حجم التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي في جميع المجالات

شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات الاجتماع الموسع المنعقد مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الجيبوتي، وذلك في ختام زيارته لجمهورية جيبوتي.
حضر الاجتماع يوسف موسى دواله، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ورئيس غرفة تجارة جيبوتي، وحسن حمد إبراهيم، وزير البنية التحتية والتجهيزات، وإلياس موسى دواله، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، والدكتور يونس علي جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ومحمد ورسمة ديريه، وزير التجارة والسياحة، وأبو بكر حدي، رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية، وأحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي في القاهرة، وعبد الرحمن رأفت، سفير مصر في جيبوتي، إلى جانب أعضاء الجانب الجيبوتي في مجلس الأعمال المشترك وممثلي الشركات المتخصصة في مجال النقل البحري.
وفي مستهل كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن شكره حسن حمد إبراهيم، وزير البنية التحتية والتجهيزات الجيبوتي، على دعوته الكريمة لزيارة دولة جيبوتي الشقيقة وعلى حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية المصرية على متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية التاريخية التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة في أبريل 2025، والتي شكلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وجاءت تتويجا للتوجه المصري نحو تعزيز التعاون مع جيبوتي على مدار السنوات الماضية، والبناء على الزيارتين الرئاسيتين المتبادلتين، وهما زيارة الرئيس إلى جيبوتي عام 2021، والتي كانت الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وزيارة الرئيس إسماعيل عمر جيله إلى مصر عام 2022.
أوضح الوزير، أنه تم التأكيد خلال تلك اللقاءات على تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين، وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعظيم دورها المحوري في منطقة القرن الإفريقي، والتي تمثل جيبوتي إحدى أهم ركائزها الأساسية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الفريد ودورها المحوري في أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى جمهورية جيبوتي، ومباحثاته مع شقيقه الرئيس الجيبوتي، شهدت تناولا شاملا لكل مجالات التعاون القائمة، وكذلك المجالات المستهدف تعزيزها أو تدشينها بين البلدين، وأسفرت عن مخرجات واضحة تضمنت توجيهات وتكليفات محددة عبر مختلف المحاور، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها (الموانئ والمناطق الحرة – قطاع الطاقة – البنية الأساسية والنقل – المجال الاقتصادي والتجاري – الصيد البحري)، فضلا عن مجالات الصحة والرياضة والثقافة، ما يعكس رؤية متكاملة للتعاون لا تقتصر على البعد الاقتصادي، وإنما تمتد إلى بناء شراكة استراتيجية تنموية شاملة ومستدامة بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن الزيارة الحالية، والتي تُعد أول زيارة رفيعة المستوى تتم بعد الزيارة الرئاسية الأخيرة، وبمرافقة عدد من كبرى الشركات المصرية العاملة في مجالي البنية التحتية والنقل، تكتسب أهمية خاصة؛ لأنها تتناول مختلف ملفات التعاون ذات الأولوية مع الأشقاء في جيبوتي، وتدعم ركائز التعاون في المرحلة الراهنة، وتخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.
وأفاد الوزير، بأن مشاركة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، في هذه الزيارة تستهدف تعزيز التعاون الأكاديمي مع جيبوتي الشقيقة، والعمل على الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الأكاديمية.
وقال الوزير، إن مصر خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة من خلال برامج إصلاح شاملة في إطار "رؤية مصر 2030"، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومحاور حديثة، وتطوير الموانئ البحرية وإنشاء موانئ جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والمناطق الصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتأمين الاحتياجات الصناعية بأعلى كفاءة، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال من خلال إصدار حزمة قوانين داعمة للاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي.
وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، وبهدف أن تكون مصر في موقعها الطبيعي كمحرك للتجارة العالمية، بالإضافة إلى وجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، التي تمثل حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، وتُعد الأسرع والأقل تكلفة مقارنة بكل الطرق البديلة، فقد نفذت وزارة النقل خطة غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وشملت هذه الخطة تطوير قطاع الطرق والكباري، وقطاع السكك الحديدية، والتوسع في النقل الحضري الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وتطوير الموانئ البحرية، وتطوير الأسطول البحري المصري، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، وتنفيذ مخطط لتطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بإنشاء 33 ميناءً جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
وتسهم هذه المشروعات في خدمة المناطق الصناعية، وتنشيط الاقتصاد والسياحة، واستيعاب الطلب المتزايد على وسائل النقل الجماعي المتطورة والآمنة.
أوضح الوزير، أن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة صناعية غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث أولت الدولة المصرية اهتماما بالغا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة تتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، وتم إطلاق "رؤية مصر الصناعية 2030" كإطار استراتيجي شامل يستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% حاليا إلى 20% سنويا، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل، ودعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أنه انطلاقا من هذه الرؤية، تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ترتكز على تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة بجودة عالية، والعمل على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، خاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المحلي أو التي تتوافر تكنولوجيا إنتاجها، وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية)، فضلا عن البدء الفوري في إعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة، وزيادة فرص التوظيف من أجل الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج.
وتابع الوزير، أنه تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتعزيز التحول الرقمي والشفافية، وتوحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، إلى جانب استمرار المبادرات التمويلية للمصانع، وتقديم حزم حوافز متنوعة، وتسهيلات في تخصيص الأراضي، ودعم خدمات المرافق، وبرامج تدريب وتأهيل للعمالة، وبرامج دعم التصدير، والعمل على إنشاء صندوق متخصص لتمويل الصناعة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما تم تحديد قائمة تضم 28 صناعة واعدة تمثل أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والتي ينبثق منها الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وتشمل الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية: الصناعات النسيجية (الغزل – النسيج – الملابس)، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية (محركات كهربائية – طلمبات – مصاعد – الأجهزة المنزلية)، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات تحلية ومعالجة المياه، وتجميع السيارات وتصنيع مكوناتها، والصناعات الدوائية والكيماوية، والصناعات القائمة على الحديد والألومنيوم ومشتقاتهما، وقطاع الأسمدة، وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي ترتكز عليها مصر في خطتها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الصناعي.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ توجهات التعاون المشترك، داعيا الجانب الجيبوتي إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الاستثمارية المختلفة المطروحة في جيبوتي، لاسيما في مجالات (الموانئ والخدمات اللوجستية – المناطق الحرة – النقل والبنية التحتية – الطاقة والصناعات المرتبطة بها)، وذلك في ظل الخبرات الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة وأن الوفد المصري يضم رؤساء عدد من كبريات الشركات المصرية الحكومية والخاصة.
ويضم الوفد المصري (الشركة القابضة للنقل البري والبحري – الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري – مجموعة شركات السويدي – شركة إيدكس – شركة قاصد خير – شركة الرواد – شركة مصر للتشييد)، حيث أوضح الوزير أن افتتاح فرع بنك مصر في جيبوتي سيسهم في تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير التزام مصر الكامل بالاستمرار في دعم علاقاتها مع جيبوتي الشقيقة، والعمل على تحويل ما تم الاتفاق عليه من رؤى وتوجيهات إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.