مجلس الوزراء: الدولة لن تستبعد أي أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تقدم برامج دعم ومساندة للطبقة محدودة الدخل والمتوسطة، سواء في مجال دعم السلع التموينية والخبز أو برامج الإسكان والتعليم والصحة.
وأضاف خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتان لما جبريل ومنة فاروق، أن اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية ركز على منظومة الكارت الموحد، وهي منظومة رقمية تهدف إلى حوكمة عملية الدعم، من خلال تسجيل بيانات المستحقين ومراجعتها وفق معايير محددة تعكس مدى استحقاق الشخص أو الأسرة للدعم.
وأشار إلى أن الكارت الموحد بدأ تطبيقه بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، وتم تسجيل نحو 41,500 أسرة، موضحًا أن المنظومة ستسهل مستقبلاً التحول إلى الدعم النقدي، حال اتخاذ القرار في هذا الإطار، مؤكدا أن قاعدة البيانات ستكون شاملة لكل المستحقين وغير المستحقين، ما يضمن توجيه الدعم لمن يستحقه فقط.
وفيما يخص عدد أفراد الأسرة، أوضح الحمصاني أن المعيار الأساسي هو مستوى الدخل والاستحقاق، وليس بسبب عدد أفرادها أو امتلاكها سيارة.
وشدد على أن الهدف هو تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين فقط، دون المساس بالمستفيدين الحاليين من برامج الدعم.
ولفت إلى أن الحكومة تراعي الظروف المعيشية للأسر في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، لضمان توجيه الدعم بمرونة وفاعلية، مؤكداً أن أي أسرة مستحقة لن تُستبعد على أساس عدد أفرادها، بل ستُقيم وفق مستوى دخلها.