تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقية جديدة لوقف إطلاق النار على طول الحدود

وقعت تايلاند وكمبوديا يوم السبت اتفاقية لوقف إطلاق النار لإنهاء أسابيع من القتال على طول حدودهما بسبب مطالب إقليمية متنافسة.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عند الظهر، وتدعو إلى وقف التحركات العسكرية ووقف انتهاك المجال الجوي للأغراض العسكرية.
وكانت تايلاند هي الوحيدة التي نفذت غارات جوية، حيث ضربت مواقع في كمبوديا حتى صباح السبت، وفقا لوزارة الدفاع الكمبودية.
كما تدعو الاتفاقية تايلاند، بعد صمود وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، إلى إعادة 18 جنديا كمبوديا تحتجزهم كأسرى منذ القتال السابق في يوليو. وكان إطلاق سراحهم مطلبا رئيسيا للجانب الكمبودي.
وفي غضون ساعات من التوقيع، احتجت وزارة الخارجية التايلاندية لدى كمبوديا بأن جنديا تايلانديا أصيب بعجز دائم عندما داس على لغم أرضي مضاد للأفراد، اتهمت القوات الكمبودية بزرعه.
ووقع الاتفاقية وزيرا دفاع البلدين، الكمبودي تيا سيه والتايلاندي ناتافون ناركفانيت، عند نقطة تفتيش حدودية. وجاء ذلك في أعقاب محادثات استمرت ثلاثة أيام على مستوى أدنى بين مسؤولين عسكريين.
وتنص الاتفاقية على التزام الجانبين بوقف إطلاق نار سابق أنهى خمسة أيام من القتال في يوليو والاتفاقيات اللاحقة.
وكان وقف إطلاق النار الأصلي في يوليو قد تم بوساطة ماليزية وبدفع من ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بحجب الامتيازات التجارية ما لم توافق تايلاند وكمبوديا على ذلك. وتم إضفاء الطابع الرسمي عليه بمزيد من التفصيل في أكتوبر خلال اجتماع إقليمي في ماليزيا حضره ترامب.
وعلى الرغم من تلك الاتفاقات، استمر البلدان في حرب دعائية مريرة وتواصلت أعمال عنف طفيفة عبر الحدود، والتي تصاعدت في أوائل ديسمبر الجاري إلى قتال عنيف وواسع النطاق.
ويوم السبت، رحب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بإعلان وقف إطلاق النار وحث كمبوديا وتايلاند على احترامه بالكامل واحترام شروط اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه سابقاً في ماليزيا.
كما أشادت وزارة الخارجية الصينية بالاتفاق في بيان صدر في وقت متأخر من يوم السبت.
ومن المقرر أن تستضيف بكين محادثات ثلاثية اليوم الأحد ويوم غد الاثنين مع وزيري خارجية تايلاند وكمبوديا في مقاطعة يونان.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: "ستلعب الصين دورا بناء بطريقتها الخاصة لكي تقوم كمبوديا وتايلاند بترسيخ وقف إطلاق النار، واستئناف التبادلات، وإعادة بناء الثقة السياسية، وتحقيق تحول في العلاقات الثنائية والحفاظ على السلام الإقليمي".