أظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة إلى 7.662 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 7.113 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بما يعكس زيادة استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومى. وتعكس الزيادة استمرار الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية كأداة رئيسية لتوظيف السيولة، ضمن عدة محاور تعمل عليها البنوك لتوظيف أموال المصريين. ويعد استثمار البنوك فى الأوراق المالية نشاطًا رئيسيًا يتضمن شراء وتداول أدوات الدين الحكومى (مثل أذون وسندات الخزانة) وسندات الشركات، بهدف تحقيق عوائد وتنويع استثماراتها، وتظهر البيانات الحديثة ارتفاعًا كبيرًا فى هذه الاستثمارات لتتجاوز 7 تريليونات جنيه فى مصر، مع التركيز على سندات وأذون الخزانة كأداة آمنة، بالإضافة إلى تقديم البنوك خدمات استثمارية للعملاء عبر صناديق الاستثمار المتنوعة. وتضمن خطة وزارة المالية طرح 41 عطاء لأدوات الدين المحلية بقيمة 992 مليار جنيه فى ديسمبر الجارى، بواقع 20 عطاء أذون بقيمة 780 مليارًا و18 عطاء سندات بقيمة 198 مليارًا و3 عطاءات صكوك بقيمة 14 مليارًا. وتتضمن الخطة طرح 5 عطاءات أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 120 مليار جنيه، ومثلها لأجل 182 بقيمة 175 مليار جنيه و5 عطاءات أخرى لأجل 273 يومًا بقيمة 220 مليار جنيه، ومثلها لأجل 364 يومًا بقيمة 265 مليار جنيه. كما تتضمن طرح 5 عطاءات سندات خزانة بقيمة 58 مليار جنيه لأجل عامين، ومثلها بقيمة 110 مليارات لأجل 3 سنوات، بجانب 3 عطاءات لنفس الأجل بقيمة 14 مليار جنيه متغيرة العائد، و3 عطاءات أخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، وعطاءين لنفس الأجل بقيمة 6 مليارات جنيه «متغيرة العائد». وتشمل الخطة أيضًا طرح 3 عطاءات صكوك سيادية بقيمة 14 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وهى الصكوك التى بدأت وزارة المالية طرح أول عطاءاتها فى الأسبوع الأول من نوفمبر الجارى. وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.