مُوظفة أمريكية تقاضي إدارة ترامب بسبب حقوق المتحولين جنسيا

تقاضي موظفة متحولة جنسياً تعمل في وكالة الأمن القومي الأمريكية ، إدارة الرئيس دونالد ترامب وتسعى لمنع تنفيذ أمر تنفيذي رئاسي وسياسات أخرى تزعم أنها تنتهك قانون الحقوق المدنية الفيدرالي.
وتتحدى سارة أونيل، عالمة البيانات في وكالة الأمن القومي والمتحولة جنسياً، الأمر التنفيذي للرئيس ترامب في يوم التنصيب الذي طالب فيه الحكومة الفيدرالية، في جميع عملياتها وموادها المطبوعة، بالاعتراف بجنسين "ثابتين" فقط ألا وهما ذكر وأنثى.

ووفقاً للدعوى القضائية المقدمة اليوم الاثنين، في محكمة مقاطعة فيدرالية في ماريلاند، فإن أمر ترامب "يعلن أن سياسة حكومة الولايات المتحدة هي إنكار وجود السيدة أونيل نفسها."
ولم يرد البيت الأبيض فوراً على طلب للتعليق.
وتؤكد أونيل أنه منذ الإجراء التنفيذي الأولي لترامب، ألغت وكالة الأمن القومي سياستها المعترفة بهويتها المتحولة و"حقها في مكان عمل خالٍ من المضايقات غير القانونية"، بينما "تمنعها من تحديد ضمائرها المؤنثة في الاتصالات الكتابية" و"تمنعها من استخدام دورة المياه المخصصة للنساء في العمل."
وتدعي أونيل أن تلك السياسات والأوامر الكامنة وراءها تخلق بيئة عمل معادية وتنتهك الباب السابع من قانون الحقوق المدنية. وقد قضت المحكمة العليا الأمريكية في عام 2020 أن حظر الباب السابع للتمييز على أساس الجنس ينطبق على الهوية النوعية للجنس.