متحدث الحكومة: غير القادرين يمثلون 16% من المسجلين بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومسئولي الجهات والهيئات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء الإثنين، أن الاجتماع هدف لمناقشة بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من محافظات الجمهورية، ومنها المنيا ومرسى مطروح وشمال سيناء وغيرهم.
وتابع أنه حاليًا تتم دراسة إضافة محافظة الإسكندرية أيضا ضمن هذه المرحلة، موضحًا أنهم يجرون تقييمًا للمنشأت والوحدات الصحية داخلها لتحديد عمليات التطوير المطلوبة لضمها للمنظومة.
ولفت إلى أهمية توافر التمويل المستدام لوزارة الصحة للقيام بعمليات التطوير، مضيفًا أن رئيس الوزراء وجه أحمد كوجك وزير المالية بوضع منظومة التأمين الصحي الشامل كأولوية في العام المالي القادم، بجانب مبادرة حياة كريمة لارتباطهما بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ونوه إلى أن رئيس الوزراء وجّه بوضع دراسة كانلة لمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى 2030 وتحديثها باستمرار لضمان استدامة تقديم الخدمات.
وفي سياق متصل، قال إن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل قدمت عددًا من الدروس المستفادة لتطوير المنشأت الصحية وضمان استدامة وتنظيم الخدمات.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى ضمّت حوالي 5.2 مليون مواطن سجّل 81% منهم على المنظومة، في حين بلغت نسبة عدم القادرين 16% من إجمالي المسجلين.
وعلق قائلًا: "عملية التسجيل عملية تطوير المنشأت الطبية كلها خبرات بتكتسب لاستخدامها في المرحلة الثانية".
ويُذكر أن رئيس الوزراء اجتمع مع وزراء الصحة والسكان والمالية، وعدد من قيادات وهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، لمناقشة في البداية الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الثانية من المنظومة وضمان استدامتها المالية.
وأوضح أن المرحلة الثانية تشمل خمس محافظات هي: المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، مع دراسة ضم الإسكندرية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التخطيط الصحي، وموقف تجهيز المنشآت والبنية التحتية والتحول الرقمي والقوى البشرية، حيث يبلغ إجمالي المستشفيات المخططة 69 مستشفى بعدد 11,427 سريرًا، إلى جانب 669 وحدة ومركز رعاية أولية. كما عُرض الأداء المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي أظهر وصول عدد المستفيدين إلى 5.2 مليون مواطن في 6 محافظات بنسبة تسجيل 81.7% حتى نوفمبر 2025. وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإعداد دراسة متكاملة وتحديث الدراسة الاكتوارية للمنظومة حتى عام 2030 لضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية.