سكرتير مساعد محافظة الجيزة: زمن عشوائية التوكتوك انتهى.. وخطة للتوسع في استخدام السيارة «كيوت»

التنسيق مع تجار لشراء «التوكتوك» من المواطنين لتسهيل مقدمات السيارات الجديدة
صرح السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، محمد مرعي، بأن المحافظة بدأت فى تقييم المرحلة الأولى من مشروع إحلال سيارات «كيوت» الخفيفة بمركبات «التوك توك»، مشيرا إلى أن التوسع فى هذا المشروع سيتم وفق جدول زمنى مدروس، حيث شملت الانطلاقة أحياء ذات طبيعة خاصة مثل الهرم (لطابعه السياحى) والعجوزة، بالإضافة إلى المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر.
وأكد مرعي في تصريحات ل«الشروق» على أن زمن عشوائية «التوك توك» فى طريقه للزوال، خاصة مع قرارات الدولة بوقف استيراد هذه المركبة أو قطع غيارها. مشيرا إلى أن تعميم سيارات «كيوت» سوف يعتمد على دراسة احتياجات كل منطقة لضمان عدم حدوث تكدس أو إشكاليات تعيق حركة المرور أو تؤثر سلبيا على خطة النقل الذكي.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على العشوائية التى كان يسببها «التوك توك» بتواجده فى المناطق غير المخصصة له، مما يرفع من كفاءة المنظومة الأمنية والمرورية داخل المحافظة.
وأوضح السكرتير المساعد، أن المحافظة تضع البعد الاجتماعى فى أولوياتها؛ لذا تم توفير شبكة أمان لأصحاب «التوك توك» من خلال التنسيق مع تجار وشركات متخصصة لشراء مركباتهم القديمة بأسعار عادلة، وسيتم دفع ما سيحصلون عليه كمقدم للسيارة الجديدة فى حال عدم قدرته على بيع التوك توك بمعرفته الشخصية.
ولفت إلى أن المبادرة اختيارية، تفتح بابا قانونيا لمن يرغب فى العمل تحت مظلة الدولة بعيداً عن ملاحقات المخالفات المرورية.
وذكر مرعى، أن سيارة «كيوت» يتم توفيرها عبر مصانع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، وتتميز بأنها موفرة للطاقة، إذ تعمل بمحرك مزدوج (بنزين وغاز طبيعى)، مما يقلل من تكلفة التشغيل اليومية للسائق. وتم الاستقرار على اللون الأصفر الموحد لسهولة تمييزها، مع تحديد سعرها بنحو 205 آلاف جنيه، ووضع تعريفة ركوب ثابتة بقيمة 15 جنيها، مما يضمن توازنا بين ربحية السائق والقدرة المالية للمواطن.
ودعا مرعي، السائقين الراغبين فى الاستفادة من المبادرة إلى التوجه للمراكز التكنولوجية بالأحياء، حيث يتم تقديم طلب الاستبدال وإرفاق مستندات بيع «التوك توك» القديم. وبناء عليه، يمنح الحى السائق خطابا موجها للهيئة العربية للتصنيع لإتمام إجراءات التعاقد (كاش أو تقسيط)، وبعد تسلم المركبة، يتوجه السائق مباشرة إلى وحدات المرور لاستخراج اللوحات المعدنية والرخصة، وبذلك يتحول من سائق خارج القانون إلى صاحب مركبة مرخصة يتمتع بجميع الحقوق القانونية.