مجلس الشيوخ يناقش تغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي

ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.
وأكد أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت إلى صعوبة وقوع مخالفات سرقة التيار داخل محطات الإنتاج والتوليد لطبيعتها التأمينية.
وشدد على ضرورة تطبيق الغرامات المالية وفقاً للسعر الحقيقي للكيلو وات ساعة دون دعم، لضمان استرداد حقوق الدولة بشكل عادل.
فيما وافق عضو المجلس حسام الخولي على تغليظ العقوبات كإجراء طبيعي، لكنه طالب بوضع حلول جذرية تضمن سرعة تركيب العدادات الكودية، وتساءل عن الجدول الزمني للتنفيذ في حال تقدم المواطن بطلب رسمي ولم يتوفر العداد لدى الوزارة، وذلك لضمان عدم تضرر المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
من جهته، طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بضرورة التمييز في العقوبة بين الاستخدام السكني والاستخدامات التجارية والصناعية والاستثمارية، ودعا إلى اعتماد تقنيات "الأحمال الذكية" والضبط الموثق بالصوت والصورة لمنع التعسف وضمان دقة المخالفات، مع تكثيف حملات التوعية للجمهور.
بينما أشار مصطفى محمود شوكت، عضو المجلس عن حزب "حماة الوطن"، إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية.
وتهدف التعديلات حماية الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في قطاع الطاقة، عبر أدوات تشريعية رادعة تمنع الخسائر المالية والفنية التي تمس سلامة الشبكة القومية.