مجلس الشعب يوافق نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الشعب على مشروع قانون بإصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد بصفة نهائية.
ونفى الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية والتأمينات، أن تكون الدولة قد تخلت عن دورها في تحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين في مشروع قانون التأمينات، وقال: إن عدم ورود كلمة الاجتماعية في المشروع لا يعني أن الحكومة قد تجاهلت مبدأ تحقيق التكافل.
وأكد غالي أن القانون الجديد يحقق التكافل الاجتماعي بصورة أكبر من القانون الحالي، ويحقق مزايا لأصحاب المعاشات الصغيرة والأجور الصغيرة، كما أنه يخفض الاشتراكات كلما ارتفع دخل المؤمن عليه.
وأشاد الوزير، بعد إقرار القانون، بدور حسين مجاور، رئيس لجنة القوى العاملة ومقرر الموضوع ورئيس اتحاد عمال مصر، وقال: إن المشروع المقدم من الحكومة كان "ناقص الأهلية" واستطاع اتحاد العمال ومجتمع العمال واتحادات الغرف التجارية واتحادات الصناعات أن يضيفوا رؤية اجتماعية لم تكن موجودة.
وأكد أن المجتمع المصري كله سيستفيد من هذا القانون الذي يمنح مزايا لأجيال قادمة وسيؤمن كل مصري في كبره.
وأضاف أن الحكومة طلبت من المجلس تطبيق مادة من القانون خلال الشهر الحالي تؤدى إلى رفع أي معاش بنسب تتراوح بين 10% و300% للمعاشات الصغيرة.