قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية من ملامحها زيادة وبناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، سواء في القطاع الخاص أو العام، بما يسهم في تحفيز الاستثمار. وأضاف محروس، خلال مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الخميس، أن الحزمة تتضمن تعديلات تشريعية على 3 قوانين رئيسية، هي: "الضريبة على الدخل، ورسم تنمية الموارد، وضريبة القيمة المضافة"، وذلك في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات. ولفت إلى أن من أبرز ملامح التعديلات في قانون الضريبة على الدخل ما يخص الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية، حيث يتم تعزيز وزيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة، من خلال استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية مبسطة على حركة البيع، بما يسهم في تيسير احتساب الضريبة وتقديم دعم مالي للمستثمرين، وبدلًا من تحصيل 10% ضريبة على الأرباح الرأسمالية، ستُطبق نسب مبسطة تتراوح بين 1 من ألف في المئة و1.5 من الألف من قيمة حركة البيع. وتابع أن التعديلات تضمنت دعمًا إضافيًا فيما يخص ضريبة توزيعات الأرباح، حيث سيتم إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة للشركة القابضة، بحيث تخضع الضريبة في مرحلة واحدة فقط عند مستوى الشركة القابضة، بدلًا من فرضها على سلسلة التوزيعات بالكامل. واستكمل أنه فيما يتعلق بالتمويل الخارجي، سيتم إعفاء عوائد القروض والسلفيات الواردة من الخارج من الضريبة المستقطعة البالغة 20%، ضمن الدعم المالي والمساندة. وتطرق إلى ضريبة القيمة المضافة، قائلاً إن التعديلات شملت خفض سعر الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما سيتم إعفاء مدخلات ومستلزمات إنتاج الغسيل الكلوي من الضريبة، دعمًا للصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشار إلى أنه سيتم رد الرصيد الدائم للشركات التي لديها رصيد لمدة 3 فترات ضريبية بدلًا من 6 فترات، إلى جانب رد ضريبة مدخلات التصدير خلال 16 يومًا بدلًا من 26 يومًا، في ظل التحول إلى المراجعة الرقمية. وأضاف أن التعديلات شملت أيضًا السلع والخدمات العابرة للقارات حيث سيتم إعفاء الخدمات التي تتم عليها من ضريبة القيمة المضافة، لتسهيل نقل البضائع. وكان أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي" خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء.