فلسطين: إسرائيل تضاعف خروقاتها للقرارات الأممية ولم توقف حرب غزة

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الثلاثاء، إن إسرائيل تضاعف خروقاتها للقرارات الأممية، بدل الالتزام بها وتنفيذ واجباتها كقوة احتلال، مؤكدا أنها لم توقف الحرب على قطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، خصصت لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وتابعتها الأناضول.
وأوضح منصور أن "محكمة العدل الدولية أقرت بوضوح لا لبس فيه التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، بما يشمل واجبها بتيسير الإغاثة الإنسانية من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلا أنها تعطل عملها".
وأضاف أن "إسرائيل تواصل حرمان الشعب الفلسطيني من الحصول على المساعدة المنقذة للأرواح، وأن رد إسرائيل على المحكمة تمثل في مضاعفة خروقاتها لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وفي 22 أكتوبر الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري قانوني غير ملزم -بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024- إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا للحرب.
وأشار منصور إلى "انتهاك حرمة مقر الأمم المتحدة" عبر الاقتحام غير المشروع لمجمع أونروا في القدس الشرقية المحتلة (الخميس) وإزالة علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي واحتلاله.
وأشار منصور إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابات مئات الآلاف خلال حرب الإبادة في غزة، مضيفا أن عدد الذين يموتون في يوم ولادتهم ارتفع بنسبة 50 بالمئة عما كان عليه قبل الحرب.
وتابع أن "إسرائيل لم تتوقف عن إطلاق النار بعد العاشر من أكتوبر وقتلت ما يقرب 400 فلسطيني بمن فيهم أطفال"، مؤكدا استمرار القيود على المساعدة الإنسانية ومعاناة النازحين من برد الشتاء.
ورحب مندوب فلسطين "باستمرار اهتمام الإدارة الأمريكية وانخراطها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين"، داعيا في الوقت ذاته إلى إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
كما أدان "ظروف الاحتجاز الفظيعة وغير الإنسانية للأسرى"، مشيرا إلى أن "زهاء 100 فلسطيني لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية خلال السنتين الماضيتين بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي".
ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.
كما دعا إلى الإفراج عن كل الجثامين الفلسطينية المحتجزة، وتسهيل انتشال آلاف الجثامين التي لا تزال مدفونة تحت الأنقاض من أطفال ونساء ورجال وأسر كاملة، وتحديد مصير المفقودين والمختفين.
وجدد منصور التأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة والدولة الفلسطينية.
وشدد على أن "الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تشكل وحدة ترابية واحدة، ويجب أن توحد تحت سلطة فلسطينية، ودولة فلسطينية واحدة مستقلة ذات حكومة واحدة وقانون واحد وقوة أمنية مشروعة واحدة".
وقال إن "السلطة الوطنية وحكومة ودولة فلسطين على أتم الاستعداد لمواصلة النهوض بمسؤوليها فيما يتعلق بشعبنا وأرضنا وكل مكونات أرضنا الفلسطينية، ومنها قطاع غزة".
وشدد على "ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل ودون تأخير من قطاع غزة كما أكد مجلس الأمن"، مؤكدا أن ذلك "أمر أساسي لنجاح عمل أي قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع".
وأضاف منصور: "لا تهجير قسري ولا احتلال ولا ضم، هذا جوهر خطة الرئيس ترامب".
وحذر من "التصعيد غير المسبوق لعنف المستوطنين بالضفة، وترويع المجتمعات الفلسطينية، والذي لا بد أن يفهم في سياق سياسة التهجير المستمرة التي تتبعها إسرائيل".
وشدد على أن إسرائيل "مطالبة أن تنهي وجودها في الأراضي المحتلة لا ترسيخه، وفق كما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
وأضاف: "هذا الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري يجب أن ينتهي".
وفي 19 يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لوقف حرب غزة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.
وفي 10 أكتوبر الماضي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ، وكان من المفترض أن ينهي إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب على مدار عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا.
لكن إسرائيل خرقته أكثر من مرة وقتلت وأصابت مئات الفلسطينيين.
وبالتزامن، قتل الجيش الإسرائيلي 1097 فلسطينيا بالضفة وأصاب نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.