نجيب ساويرس: تحسن كبير في جاذبية مصر للاستثمار مع تصاعد دور القطاع الخاص

• استقرار سعر الصرف عنصر حاسم في طمأنة المستثمرين
• تراجع مخاوف تذبذب الدولار انعكس إيجابًا على البورصة
• سوق المال أسرع بوابة لدخول وخروج الاستثمارات
• الإمارات تتصدر الأسواق الجاذبة بفضل السياسات الصحيحة والتحول الرقمي
• الموافقات الحكومية في الإمارات لا تتجاوز 72 ساعة
• السعودية بدأت متأخرة لكنها تتحرك بوتيرة سريعة
• مصر سبقت بالسماح للأجانب بالتملك لكنها تحتاج تسريع الأداء
• تأخر تصاريح البناء والموافقات الوزارية ما زال يمثل تحديًا
• فرض الرسوم المفاجئة يجب أن تختفي من بيئة الاستثمار
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن مصر تشهد تحسنًا كبيرًا وملموسًا في جاذبيتها للاستثمار خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتنامي دور القطاع الخاص ووتيرة التواصل الجاد معه، بما أسهم في معالجة العديد من التحديات التي كانت تعيق تدفقات الاستثمار.
وأوضح ساويرس، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي، أن العامين الماضيين شهدا حوارًا أعمق وأكثر انتظامًا مع القطاع الخاص، نتج عنه حلول عملية انعكست إيجابًا على مناخ الاستثمار.
وشدد على أن استقرار سعر الصرف يُعد عنصرًا محوريًا في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن المخاوف السابقة من تذبذب الدولار تراجعت بشكل ملحوظ، ما خلق حالة من الاستقرار النسبي انعكست بوضوح على أداء البورصة المصرية.
وأشار إلى أن سوق المال تُعد أسرع وأسهل أدوات الدخول والخروج من الاستثمار، وهو ما يجعلها أول المستفيدين من تحسن الثقة واستقرار السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن المستثمر الحقيقي في نهاية المطاف يفضل البقاء والتوسع حين تتوافر بيئة مستقرة وقواعد واضحة.
وفي مقارنة إقليمية، لفت ساويرس إلى أن دولة الإمارات تتصدر حاليًا قائمة الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمار، نتيجة تطبيقها سياسات اقتصادية فعالة واعتمادها التحول الرقمي الشامل في مختلف الأنشطة، بدءًا من الإقامة وتصاريح البناء وحتى إجراءات السفر، حيث لا تستغرق الموافقات الحكومية في كثير من الحالات أكثر من 72 ساعة، وهو ما عزز كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار.
وأضاف أن السعودية بدأت مسار الإصلاح والتحول الاقتصادي في مرحلة لاحقة، لكنها تتحرك بوتيرة متسارعة، بينما تمتلك مصر ميزة نسبية كونها سبقت في بعض الإجراءات مثل السماح للأجانب بتملك الأصول، إلا أن تعظيم هذه الميزة يتطلب الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال.
وشدد ساويرس على أن المرحلة المقبلة تستلزم تسريع وتيرة الأداء الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بإصدار تصاريح البناء والموافقات الوزارية، التي لا تزال تستغرق وقتًا أطول من اللازم، داعيًا إلى إنهاء القرارات المفاجئة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم أو أعباء جديدة، لما لها من تأثير سلبي مباشر على ثقة المستثمرين.