خبراء ومحللون يرسمون خارطة طريق البورصة خلال الأربعة أشهر المقبلة الثلاثين يستهدف7700 نقطة في المدي المتوسط

توقع محللو وخبراء أسواق مال استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام الجاري بدعم من استقرار الأوضاع الاقتصادية وتتابع الاستحقاقات السياسية الخاصة بتنفيذ خارطة الطريق التي كشفت عنها القوات المسلحة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.
وعزز هدوء الأوضاع من ثقة المتعاملين في البورصة لتحلق مؤشراتها إلي أعلي مستوياتها في44 شهرا خلال تعاملات شهر يناير الماضي فيما ربح رأسمالها السوقي نحو25 مليار جنيها بما يوازي نصف المكاسب المحققة خلال العام الماضي البالغة51 مليار جنيه.
وأضاف المحللون في حديث خاص لالأهرام الاقتصادي ان مؤشر الثلاثين الكبار يستهدف الوصول إلي مستويات7700-8000 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري فيما يستهدف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مستوي660 نقطة خاصة في ظل الحراك الملحوظ الذي تشهده غالبية أسهمه بعد الأنباء الإيجابية الخاصة بتجزئة أسهم الشركات التي يقل رأسمالها عن5 ملايين سهم.
وقالت مني مصطفي, المحلل الفني لدي المجموعة الافريقية, إن مؤشرات البورصة حققت ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام الجاري بدعم من الانباء الإيجابية المتعلقة بالشركات والحراك السياسي الذي يشهده الشارع المصري خاصة بعد إقرار الدستور الجديد بنجاح مما جدد نظرة التفاؤل في الاقتصاد المصري بشكل عام والبورصة بشكل خاص.
أضافت أن استمرار وصول حزم المساعدات الخليجية مع انخفاض معدلات الفائدة عليها سيؤدي بالضرورة إلي تراجع في معدلات خدمة الدين وانخفاض وتيرة اصدارات اذون الخزانة الحكومية مما يشير إلي توجه الحكومة نحو تسوية أوضاعها واستغلالها الأمثل لمواردها المالية وسعيها نحو تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في انعاش الاقتصاد المتهالك مما سيؤثر إيجابا علي حركة مؤشرات البورصة.
أوضحت مني أن إعلان العديد من الشركات العملاقة عن سعيها إلي القيد في البورصة المصرية خاصة مع تعديل قواعد القيد سيؤدي بالضرورة إلي إنعاش سوق المال ويسهم في زيادة معدلات السيولة وتشجيع فئة جديدة من المستثمرين علي الدخول في البورصة.
ودخلت إدارة البورصة مؤخرا في مفاوضات مع رجل الاعمال ناصف ساويرس لقيد شركتين مملوكتين لشركة اوراسكوم الهولندية( أو سي أي إن في) التي يملك أغلبيتها- ساويرس- وطرح حصص منهما للتداول بالسوق المصرية.
وتوقعت المحلل الفني لدي المجموعة الافريقية استمرار الاتجاه الصاعد لمؤشرات البورصة خلال الربع الاول من العام الجاري نحو مستهدفاتها المتوسطة الاجل حيث مازال المؤشر الثلاثيني صاعدا علي المدي المتوسط والقصير مستهدفا منطقة7700 نقطة علي ان يظل الدعم الرئيسي عند7050 نقطة, في حين يستهدف المؤشر السبعيني منطقة660-685 نقطة علي ان يظل الدعم الرئيسي عند570 نقطة.
وأشارت مني إلي أن الموجة الصعودية خلال الفترة المقبلة قد يتخللها حركة تصحيحية في طريق الصعود التي ستمثل استراحة محارب لتقوية العزم علي المؤشرات والاسهم التي ستكون فرصة جيدة جدا لبناء مراكز شرائية جديدة. ونصحت بالاحتفاظ بالمراكز المتوسطة الاجل والمتاجرة علي المراكز القصيرة الاجل واستغلال اي جني ارباح في إعادة الشراء والاستثمار الطويل والمتوسط المدي.
ونوهت بأن نجاح المؤشرات في اختراق المقاومات القادمة سيدفع السوق نحو مستويات تاريخية ويتحول الي صاعد علي المدي الطويل, مشيرة إلي أن السوق المصرية لاتزال واعدة وجاذبة لجميع فئات المستثمرين خاصة مع عودة المؤسسات الاجنبية بقوة بعد تتابع الاستحقاقات السياسية من انتخابات رئاسية وبرلمانية والمتوقع ان تكون مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.
من جانبه, قال وائل امين, المدير التنفيذي لشركة أمان للوساطة, ان استقرار الأوضاع السياسية في البلاد سيؤثر إيجابا علي الاقتصاد المصري بشكل عام وعلي البورصة بشكل خاص, مشيرا إلي أن الربع الأول من العام سيشهد تتابع الاستحقاقات السياسية خاصة مع البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي ينتظره متعاملو البورصة آملين في استقرار الأوضاع.
أضاف أن السوق المصري يتحرك في اتجاه صاعد علي المديين القصير والمتوسط حيث يستهدف مؤشر الثلاثين الكبار مستوي7700 نقطة فيما يستهدف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مستوي625 نقطة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتوقع ان تحقق الأسهم الصغيرة ارتفاعات كبيرة خلال الشهور المقبلة خاصة بعد ان اتاحت قواعد القيد الجديدة امكانية تجزئة أسهم الشركات التي يقل عدد أسهمها عن5 ملايين سهم.
كان رئيس البورصة, الدكتور محمد عمران, قد كشف في تصريحات لالأهرام الاقتصادي عن أن نحو121 شركة مقيدة بالبورصة يحق لها تجزئة القيم الاسمية لأسهمها بدون الرجوع للبورصة وذلك تطبيقا للاجراءات التنفيذية لتعديلات قواعد القيد الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخرا.
أوضح أمين ان الفترة القادمة ستشهد ضخ مزيدا من الاستثمارات من قبل المؤسسات في ظل ظهور مؤشرات عن استقرار الأوضاع في مصر علي الصعيدين السياسي والاقتصادي مما سيساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
ويري المدير التنفيذي لشركة أمان للوساطة أن تحسن نتائج أعمال الشركات المقيدة سيعزز بدوره من أداء أسهمها خاصة في ظل التوقعات الايجابية حول قدرة بعض الشركات علي تقليص خسائرها المحققة في السنوات الماضية بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد.
أضاف ان قطاعي الاتصالات والعقارات سيقودان ريادة السوق المصري خلال الربع الاول مع استمرار الاداء الإيجابي لغالبية أسهمه, مشيرا في الوقت نفسه إلي أن استمرار الحديث حول رفع دعم الطاقة عن المصانع الكثيفة الاستهلاك مثل الاسمنت والحديد قد ينعكس سلبا علي أداء تلك الشركات مما سيؤثر بدوره علي أداء الأسهم.
وقال محمد الجندي, مدير إدارة البحوث لدي آي سي آن, إن السوق المصري لايزال يحافظ علي اتجاهه الصاعد مستهدفا الصعود صوب مستويات7700-8000 نقطة خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الجاري.
أضاف أن البورصة عانت الكثير علي مدار السنوات الماضية بعد اندلاع ثورة25 يناير2011 نتيجة عدم الاستقرار السياسي والامني في البلاد, وهو ما انعكس علي الحالة الاقتصادية, منوها بان حل أزمات البلاد الراهنة واستكمال خارطة الطريق بشكل صحيح لن يأتي إلا من خلال وجود رئيس منتخب.
اتفق مع الرأي السابق, إسلام عبد العاطي, عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار, مشيرا إلي أن السوق المصري شهد حالة من الحراك الملحوظ شملت غالبية الأسهم المتداولة بدعم من اقتراب البلاد من عدة خطوات مصيرية تبشر بتحسن الأوضاع وإرساء دعائم المناخ الطبيعي للاستثمار.
أضاف أن المساعدات العربية المستمرة والدعم العربي للاقتصاد المصري سيعزز أداء السوق خلال الفترة القادمة خاصة مع بداية اعادة تكوين محافظ للمؤسسات المالية واستقطاب استثمارات جديدة تدعو الي التفاؤل من قبل المستثمرين.
وأفسح عزل مرسي المجال أمام الحكومة المصرية للحصول علي مساعدات بمليارات الدولارات من حلفائها في الخليج السعودية والكويت والإمارات, رغم اضطرارها لإعادة مليارات أخري إلي قطر التي دعمت جماعة الإخوان المسلمين.
من جهته, قال سامح أبوعرايس, رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين, إن مؤشر البورصة الرئيسي يتحرك في اتجاه صاعد طويل ومتوسط وقصير الأجل مستهدفا مستوي7700 نقطة في المدي المتوسط ومستوي10000 نقطة خلال عام2014.
أضاف أن نجاح المؤشر الرئيسي في تجاوز مستوي المقاومة7700 نقطة خلال الربع الأول سيعد بمثابة مؤشر لتأكيد الصورة الفنية الطويلة الأجل حيث سيستهدف بعدها تحقيق مستويات تاريخية جديدة فوق مستوي12000 نقطة وهي قمته التاريخية التي حققها مؤشر في سنة2008.
أوضح رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين أن جميع المخاوف السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورة يناير انعكست بالفعل علي أسعار الأسهم وبالتالي فان أي بوادر تحسن للوضع الاقتصادي أو السياسي سيكون لها أثر ايجابي علي السوق بينما لن تكون هناك اثار سلبية كبيرة في حال حدوث أي اضطرابات سياسية او اقتصادية جديدة.
وأشار إلي أن هناك العديد من العوامل الايجابية التي تدعم استمرار صعود السوق في الوقت الحالي لعل أهمها انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والعملات العالمية مما يجعل الأسهم المصرية حاليا أرخص سعرا وأكثر جاذبية استثمارية للمستثمرين الأجانب, اضافة الي أن انخفاض سعر الصرف سيساعد الصادرات المصرية الي الأسواق الخارجية مما سيدعم أرباح الشركات المصدرة والشركات التي لها أعمال خارج مصر.