عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا؛ لاستعراض موقف الإعداد لعقد أولى اجتماعات "المجلس الأعلى للمياه"، والإعداد لتشكيل الأمانة الفنية للمجلس. وأشار سويلم، إلى إصدار الوزارة قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري. وأضاف أنه وفي ضوء تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، فقد تم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة، تتضمن الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية؛ لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه، وما أنتجه من انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن "المجلس الأعلى للمياه" يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات، بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية، مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط، وغيرها من الجهات المعنية.