وزير الري: تطبيق مبادئ الحوكمة بالوزارة لتحقيق الشفافية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمناقشة المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه، تمهيدا لإعدادها فى صورتها النهائية واعتمادها قريبا.
واستعرض سويلم خلال الاجتماع مواد النظام الأساسي واللائحة الداخلية وبرامج أعمال الروابط، وإجراءات استصدار قرار تشكيل الرابطة والذى يصدر عن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، سواء الروابط على المساقي الخصوصية أو الترع الفرعية أو المصارف الحقلية المكشوفة أو شبكات الصرف المغطى أو الآبار الجوفية الحكومية، كما تنظم اللائحة إجراءات انتخاب مسئولي الروابط، وتنظم أيضًا اختصاصات مسئولي روابط مستخدمي المياه والاتحاد العام.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة مراجعة مواد اللائحة بالتنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإصدار اللائحة فى صورتها النهائية قريبا.
وأكد الدكتور سويلم على سعى الوزارة الدائم لتفعيل ودعم روابط مستخدمي المياه لدورها المهم في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية، وتحقيق التنسيق اللازم بين المزارعين على المجرى المائي، والمشاركة مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة، والقيام بأعمال التشغيل والحراسة للآبار بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها والحفاظ عليها.
وأشار وزير الري لمجهودات الوزارة في تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث تسهم مبادئ الحوكمة فى تحقيق الشفافية وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المياه، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والري.
وأضاف أن أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها بالوزارة تتمثل في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والابار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه ، وما أنتجه من انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.