توافق الحد الأدنى لقمة العشرين

خلال الأيام القليلة الماضية اتجه اهتمام المتابعين للشأن الاقتصادي العالمي إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث عقدت اجتماعات قمة مجموعة العشرين للبحث في إستراتيجيات الخروج من لحظة الركود الراهنة. وعلى الرغم من التأكيد العلني للدول المشاركة على أولوية التوحّد في مواجهة الأزمة الأخطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إلاّ أنّ الخلافات بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة وألمانيا وفرنسا من جهة أخرى ، فضلاَ عن تمايز الموقف الصيني طغت على القمة وحالت دون التوافق على سياسات جماعية حقيقية.
فإدارة باراك أوباما وحكومة جوردن براون أرادتا، في المقام الأول، من الدول الكبرى المجتمعة في لندن الالتزام بزيادة حجم الإنفاق العام لتنشيط دوراتها الاقتصادية، ومن ثم الحيلولة جماعياً دون استمرار تراجع معدلات التبادل التجاري العالمي وانهيار أسواق المال وتحول لحظة الركود إلى حالة كساد ذات تداعيات أعمق وأخطر.
التوجه الأمريكي والبريطاني هنا لا يجد أي غضاضة في استدانة الدول لتمويل الزيادة في إنفاقها العام ولا يلتفت طويلاً للحدود القصوى للاستدانة الآمنة. أما الحكومة الألمانية ونظيرتها الفرنسية فرغبتا في دفع قمة العشرين نحو مراجعة النظم المالية والمصرفية العالمية للحد من النشاط الإقراضي المستهتر، الذي تعتبره كل من برلين وباريس المسبب الأساسي للأزمة الراهنة، ويحملان الأسواق المالية الأمريكية والبريطانية الشق الأكبر من مسئولية تماديه في الأعوام الماضية.
كذلك لم تتحمس ألمانيا وفرنسا للالتزام برفع غير مسئول لمعدلات الإنفاق والدين العام، خوفّا من الآثار التضخمية التي قد تترتب عليه. وقبل الذهاب إلى لندن بأيام، وبعد أن أرسلت الحكومة البريطانية إلى العواصم المشاركة مسودة لبيان قمة العشرين الختامي، التي خلت من ذكر أي إجراءات فعلية لإصلاح النظم المالية والمصرفية العالمية، هدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعدم التوقيع على البيان الختامي إن لم يتم تدارك الأمر وتضامنت معه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوضوح.
ثم جاء الموقف الصيني ليضفي بعدَا جديدًا من الخلافات بين توجهات الدول الكبرى قبل انعقاد القمة. ففي تصريحات متتالية لرئيس الوزراء وحاكم البنك المركزي، طالبت بكين باستبدال الدولار بسلة من العملات الرئيسية كأساس جديد للنظام المالي العالمي وتحدثت عن حتمية إنهاء هيمنة العملة الأمريكية على أسواق المال، والتي كانت قد بدأت في سبعينيات القرن الماضي. اكتسبت هذه الدعوة، ولكونها أتت من الدولة صاحبة الاحتياطي العالمي الأكبر من الدولار خارج الولايات المتحدة، أهمية سياسية قصوى ودعمتها دول أخرى كروسيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي التي ربطتها أيضاً بإصلاح المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وتعالت كذلك أصوات بعض عواصم الدول غير الغربية المشاركة في قمة العشرين منادية بدور أكبر للعالم النامي في تحديد السياسة الاقتصادية والمالية العالمية، وبوضع الأولوية لحماية المجتمعات الفقيرة من تداعيات الأزمة الراهنة التي ضربتها بقوة شديدة، كما دللت التقديرات الأخيرة للبنك الدولي لتصاعد معدلات الفقر والبطالة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. فعلى سبيل المثال، طالب الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، وبعد أن اتهم "الغرب الأبيض" بإغراق العالم في أزمة طاحنة من "صناعة مضاربين ومقامرين بعيون زرقاء وشعر أشقر"، بضمان تمثيل حقيقي للعالم النامي في المؤسسات المالية العالمية وأخذ مصالحه بعين الاعتبار حين مناقشة مضامين سياسات الإقراض الجديدة.
بهذه التوجهات والمطالب المتناقضة ذهبت الدول الكبرى إلى لندن أملاً في الوصول إلى توافق حد أدنى يحمي الاقتصاد العالمي من شبح الكساد. وبعد سلسلة من المفاوضات الجماعية والثنائية نشطت بها الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية أقر المجتمعون بيان قمة لندن الختامي والذي ضمّن النقاط الخمس الرئيسية التالية:
1. التزام مجموعة العشرين بضخ 5 تريليون دولار حتى نهاية عام 2010 لتحفيز الاقتصاد العالمي وحماية استقرار الأسواق المالية ومكافحة البطالة.
2. تقديم 500 مليار دولار إضافية لموازنة صندوق النقد الدولي لمساعدته على الاضطلاع بمهامه في ضبط الأسواق ومن ثم ضمان الاستقرار المالي، وكذلك في إقراض الدول النامية لسد العجز في موازناتها. كما اعتمد بالإضافة إلى ذلك مبلغ 250 مليار دولار لإقراض الدول النامية في حالات الضروري القصوى.
3. إعداد قائمة بالدول التي لا تتعاون بشأن قضية التهرب الضريبي وتشكل بالتبعية ما يسمى ملاذات ضريبية آمنة (كبعض الدويلات الأوروبية الصغيرة مثل إمارة ليختينشتاين وموناكو).
4. تقديم مبلغ 448 مليار دولار لدعم الدول الفقيرة ومساعدتها على مواجهة الآثار المجتمعية الخطيرة (الفقر والبطالة وغيرها) للأزمة الراهنة.
5. اعتماد مبلغ 250 مليار دولار لتنشيط التبادل التجاري العالمي خلال العامين القادمين ورفض السياسات والممارسات الحمائية التي قد تحد منه وتعوقه.
وفي حين تعكس النقاط السابقة استجابة قمة العشرين للكثير من المطالب الأمريكية والبريطانية، فأنها تدلل أيضاً على حد ما من التعاطي الإيجابي مع المواقف الألمانية والفرنسية وبعض المطالب غير الغربية. فالالتزام بضخ 5 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد العالمي يمثل النجاح الأبرز لواشنطن ولندن، بينما يعبر التوجه نحو مكافحة التهرب الضريبي عن استجابة جزئية للرؤية الألمانية الفرنسية الداعية لإصلاح النظم المالية والمصرفية.
أما تقديم 448 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة، وعلى الرغم من عدم بلورة آليات واضحة في شأن هذا السياق وصعوبة تحديد حجم الاحتياجات الفعلية للدول الفقيرة خلال الأعوام القادمة، فقد شكل هذا انتصارا هاما للدول غير الغربية المشاركة في قمة العشرين وأعطى للأمل في عودة شيء من التوازن للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بعضًا من المصداقية.
أخيراً، وعلى الرغم من تأكيد بيان لندن الختامي على رفض السياسات والممارسات الحمائية والتزام الدول الكبرى بحرية التجارة، إلا أن البيان هنا جاء شديد القصور والضعف في ظل غياب التوافق حول إجراءات محددة وملزمة.لم تفشل قمة العشرين إذاً، بل نجحت في بلورة توافق حد أدنى بين الدول الكبرى وألزمتها بمقررات هامة.
نعم لم ترق القمة إلى مستوى توقعات بعض المغرقين في التفاؤل والتي رأت بها إمكانية لبداية جديدة للنظام الاقتصادي والمالي العالمي، إلا أنها قدمت بعض الحلول المأمول منها وكما أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون "تقصير عمر الأزمة الاقتصادية وحماية العمالة عالمياً."