الهند وتخصيص القطاع النووى لتوليد الكهرباء

نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية مقالًا للكاتب العراقى وليد خدورى، يناقش فيه توجه الهند نحو خصخصة القطاع النووى لتوليد الكهرباء كجزء من استراتيجيتها الطموحة لتأمين مصدر طاقة مستدام وضخم، لتلبية النمو المتزايد فى استهلاك الكهرباء، وتحقيق هدف «تصفير الانبعاثات» بحلول عام 2070.. نعرض من المقال ما يلى:
أوائل هذا الشهر، أعلن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى إمكانية تخصيص بلاده القطاع النووى لتوليد الكهرباء.
تُعتبر الهند ثالث أكبر دولة مستهلكة للطاقة، بعد الولايات المتحدة والصين، ما يعنى أن اقتراح قانون للخصخصة النووية، وإمكانية الموافقة عليه، يعتبر تغييرًا هيكليًا مهمًا فى أهم طاقة مستدامة فيها.
اقترح مودى خطوة الخصخصة هذه قبيل مناقشة البرلمان مشروع قانون بشأن الطاقة النووية. وتدل هذه الخطوة على طموحات الهند فى تطوير طاقاتها المستدامة فى توليد الكهرباء، وبالذات الطاقة النووية.
كما يدل الاقتراح على الأهمية التى توليها الهند للتوقعات فى زيادة استهلاك الكهرباء فى البلاد مستقبلًا. وكذلك على الأهمية التى توليها نيودلهى لتطوير الطاقة الذرية الهندية، وما يتعلق بها من قوانين بخصوص سلامة استعمالها والمشاكل المحتملة فى حال تسلم القطاع الخاص إدارة هذا المورد الطاقوى المهم.
السؤال المطروح: لماذا اقتراح الخصخصة الآن؟ والجواب واضح، إذ إن هناك عوامل عدة تواجه البلاد فى نفس الوقت: الازدياد السنوى العالى لاستهلاك الكهرباء، وضرورة توفير مورد طاقوى مستدام ضخم لتزويد الكهرباء بصورة مستمرة ومن دون انقطاعات. هذا وكانت قد أعلنت الهند أنها تخطط ل«تصفير الانبعاثات» بحلول عام 2070. الأمر الذى يعنى تقليصًا كبيرًا فى المصادر الهيدروكربونية بدءًا من عام 2030. وهذا يعنى بدوره أهمية الاعتماد على طاقة مستدامة ضخمة ابتداء من عام 2030.
من المعروف أن تشييد مفاعلات نووية ضخمة هو أمر باهظ التكلفة. كما يتوقع فى حال تشييد مفاعلات نووية صغيرة الحجم، أقل تكلفة وأكثر مرونة فى العمل، توسيع طاقة الشبكة الكهربائية. وهذا سيعنى أن شركات الكهرباء الحالية ستضطر إلى التعامل بدلًا مع محطات الكهرباء العديدة المنتجة للكهرباء والاعتماد بدلًا عن ذلك على مفاعلات نووية صغيرة الحجم، كما هو مقترح الآن فى العديد من دول العالم.
سيعنى هذا التغيير من محطات الكهرباء الحالية إلى المفاعلات النووية الصغيرة الحجم انتشار تقنية أخرى فى مجال توليد الكهرباء. والمفاعلات الصغيرة الحجم مناسبة أكثر للقطاع الخاص، نظرًا لتكاليفها المحدودة بالنسبة للمفاعلات الضخمة. ولحد الآن، تدير مؤسستان رسميتان 24 مفاعلًا نوويًا وشبكة الكهرباء المرتبطة بها.
كما تقترح الحكومة أيضًا تغيير المسئولية عن الحوادث المدنية، الأمر الذى طالما عارضته الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى تجنبها العمل فى الهند. وبحسب القانون المقترح، الذى يتماشى مع القوانين الدولية للحوادث المدنية فى الحالات النووية، والذى وافقت عليه الهند فى عام 2016.
تكمن أهداف الهند فى الحصول على 100 جيجاواط من الطاقة النووية بحلول 2047، وهذا ما يعتبر كافيًا لتلبية الطاقة الكهربائية المبتغاة بحلول 2050 تقريبًا والحصول على «تصفير الانبعاثات» بحلول عام 2070.
تنتج الهند حاليًا 8.8 جيجاواط من مفاعلاتها النووية. والهدف المبتغى هو زيادة هذه الطاقة إلى 22.48 جيجاواط بحدود 2031-2032.