خلافات داخل نقابة المهندسين حول تشكيل لجنة الانتخابات ومطالب بإعادة تشكيلها

• عبد الغني يعلن ترشحه لمنصب نقيب المهندسين.. ويدعو وزير الري لعقد جمعية عمومية لتعديل قرار المجلس
• عبد الله: مفاوضات لإنهاء أزمة تشكيل لجنة الانتخابات وعرض النتائج على جلسة المجلس 15 ديسمبر
قال عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين حماد عبد الله، إن المجلس الأعلى ناقش خلال اجتماعه أول أمس اعتراضات عدد من أعضاء الجمعية العمومية على التشكيل الحالي للجنة المشرفة على انتخابات النقابة المقرر إجراؤها فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن الموافقة على تشكيل هذه اللجنة في اجتماع المجلس ال49 جاءت بأغلبية بسيطة، وأن أعضائها ينتمون إلى ذات التوجه.
وأوضح حماد ل«الشروق»، أن 140 مهندسًا بالنقابة قدموا طلبًا لعقد جمعية عمومية لرفض التشكيل الحالي للجنة الانتخابات، وتم عرضه على المجلس الأعلى للنقابة، وجرت المناقشات حول الأمر، وتم اقتراح عدد من الأسماء لتولي رئاسة اللجنة مثل: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق عمرو عزت سلامة، ووزير النقل الأسبق سعد الجيوشي، ووزير النقل الأسبق علاء فهمي، إلا أن المجلس رفض ذلك.
وأوضح أن المجلس رفض أيضًا تطبيق المادة 13 من قانون النقابة المتعلقة بتشكيل لجان الانتخابات، والتي تنص على أن تضم لجنة الانتخابات في عضويتها عضوًا من المجلس الأعلى وعضوين من الناخبين.
وتابع: تطوّع أحد أعضاء المجلس، وهو اللواء دكتور هشام أمين، بأن يقود المفاوضات خلال الأيام المقبلة لإنهاء هذه الأزمة، على أن يعرض ما تم التوصل إليه على جلسة المجلس المقررة يوم 15 ديسمبر الجاري، وفي حال التمسك باللجنة كما هي فمن المفترض أن تعقد جمعية عمومية لمناقشة الأمر يوم 19 ديسمبر الجاري.
من جهته، أعرب البرلماني السابق محمد عبد الغني، الذي أعلن ترشحه لمنصب نقيب المهندسين، اعتراضه على تشكيل لجنة من اتجاه واحد، مؤكدًا أن المطلوب هو لجنة متوازنة يرأسها شخصية هندسية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وتم طرح عدد من الأسماء لتولي رئاسة اللجنة وجميعهم وزراء سابقون، لكن هناك إصرارًا على طرح أحد الموالين لاتجاه المجلس الحالي.
وأشار عبد الغني ل«الشروق»، إلى أن المجلس تجاهل طلب عقد جمعية عمومية غير عادية، رغم استيفائه الشروط القانونية بتوقيع 130 عضوًا، لافتًا إلى أنه سيتوجه إلى وزير الري وفقًا لأحكام القانون، للمطالبة بعقد الجمعية العمومية وتعديل قرار المجلس، معتبرًا أن هناك محاولة للسيطرة على لجنة الانتخابات من اتجاه واحد.
ولفت إلى أنه قرر الترشح لمنصب نقيب المهندسين، لأن مهنة الهندسة تمر بمرحلة دقيقة وتواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلًا جادًا ومنظمًا لاستعادة مكانتها ودورها الحيوي في المجتمع، موضحًا أن من أبرز التحديات التي تواجه المهنة حاليًا غياب التنظيم المحكم لممارسة العمل الهندسي، وضعف آليات حماية المهندسين أثناء أداء مهامهم.
وأشار إلى أن عدد المهندسين المقيدين بالنقابة يقترب من مليون مهندس، موزعين على تخصصات وشُعب متعددة تشمل العمل الاستشاري والمقاولات والصناعة ودعم القطاعات الخدمية المختلفة، وهو ما يستلزم جهدًا استثنائيًا في التنظيم والرعاية.
وشدد على أن القانون ينص على أن نقابة المهندسين هي المسؤولة عن تنظيم ودعم وحماية ممارسة المهنة، إلا أن هذه الأدوار تأثرت سلبًا بفترة الحراسة الطويلة التي امتدت لما يزيد على سبعة عشر عامًا، في وقت شهد فيه العالم تطورات علمية ومهنية متسارعة.
وبيّن عبد الغني أن تنظيم المهنة يتم من خلال لوائح واضحة لممارسة العمل الهندسي، واختبارات وتأهيل مهني تشرف عليها النقابة، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي، لتحسين جودة التعليم الهندسي، ومعالجة الخلل في نسب أعضاء هيئة التدريس مقارنة بعدد الطلاب، وتوفير المعامل والورش اللازمة.