- لأول مرة الدولة تشارك القطاع الخاص لبناء وإعادة تأهيل المقابر قال مصدر مطلع إن الدولة تخطط لإعادة تنظيم وتطوير ملف المقابر، حيث تستهدف نقل نحو 2134 فدانا من المقابر الحالية إلى مواقع جديدة خارج الحيز العمراني، وذلك حتى عام 2030. وأضاف ل"الشروق" أنه لأول مرة تدخل الدولة في شراكة مع القطاع الخاص لإعادة تنظيم ملف المقابر مع إحدى الشركات الخاصة، مشيرا إلى وجود مشاورات جارية مع جهات حكومية لبناء مقابر جديدة وفق معايير حضارية موحدة، وإعادة تأهيل ما يمكن الحفاظ عليه من المقابر القائمة، إلى جانب نقل غير الصالح منها إلى المواقع الجديدة المجهزة. وأوضح المصدر أن عملية التطوير ستشمل أيضًا المقابر الأثرية، لكن دون المساس بها أو هدم أي جزء منها، مع الالتزام الكامل بضوابط الترميم والحفاظ على التراث. يشار إلى أن تزايد اهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة بملف بناء وإعادة تأهيل المقابر، في إطار سعيها لإدارة هذا القطاع شديد الحساسية بصورة أكثر تنظيمًا. إذ تعمل الحكومة ضمن رؤية مصر 2030 على نقل جزء كبير من المقابر إلى خارج الحيز العمراني، بهدف إتاحة مساحات للتطوير العمراني وحماية المناطق الأثرية التي تأثرت بامتداد العشوائيات حولها، والعمل على إنشاء مقابر جديدة بمواصفات حضارية ومعايير معمارية موحدة، وإعادة تأهيل المقابر القابلة للترميم، إلى جانب نقل المقابر غير الصالحة إلى أماكن بديلة مجهزة. يذكر أن أعمال التطوير بمنطقتي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة تزامنت مع إزالة عدد من المقابر القديمة ذات القيمة التاريخية، ما أثار اعتراضات من الأهالي والمهتمين بالتراث.