شعبة المستوردين: التحديات البشرية تعيق كفاءة منظومات الإفراج الجمركي

قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن منظومات الإفراج الجمركي المطورة ما زالت تواجه تحديات جوهرية تحول دون تحقيق أهدافها، رغم التطوير الكبير في البنية الرقمية والإجراءات الإلكترونية.
وأوضح الملواني، أن العامل البشري يظل التحدي الأكبر داخل المنظومة، حيث يؤدي ضعف الخبرات العملية لدى بعض العاملين إلى بطء التعامل مع المشكلات، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات فورية في المواقف التي تتطلب سرعة الحسم.
وأشار إلى أن تأخر الإفراج عن البضائع لا يرتبط غالبا بالأنظمة الإلكترونية نفسها، بل بتباطؤ اتخاذ القرار وتأخر الرد على التظلمات المقدمة من المتعاملين، وهو ما ينعكس سلبا على مجتمع الأعمال، ويرفع زمن التداول والتكلفة التشغيلية على الشركات.
وشدد الملواني، على ضرورة الاستعانة بخبرات متخصصة داخل المنظومة الجمركية لضمان وجود كوادر قادرة على إدارة المواقف المعقدة ومعالجة المشكلات بسرعة وفعالية، مؤكدا أن نجاح أي منظومة حديثة يعتمد على كفاءة العنصر البشري وتفاعله مع التكنولوجيا، وليس على التطوير التقني وحده.
وفيما يخص الرسائل الواردة من الخارج التي تضم أصنافا متعددة، أشار إلى أن بعض الحاويات تُحتجز بالكامل بسبب وجود صنف واحد فقط يخضع لعروض أو قرارات من جهة رقابية، رغم أن نسبته لا تتجاوز 5% من إجمالي الرسالة، ما يؤدي إلى تراكم غرامات الانتظار بالدولار ورفع تكلفة الرسالة، ويشكل عبئا كبيرا على المستوردين.
وطالب الملواني، بعودة العمل بالنظام السابق الذي كان يتيح حجز الصنف محل المشكلة فقط أو الإفراج عن الرسالة تحت التحفظ لحين انتهاء إجراءات الفحص الرقابي، بدلا من حجز كامل الرسالة أو الحاويات، موضحا أن هذا الإجراء العادل والعملي كان متبعا في موانئ عديدة قبل توقفه مؤخرا.
وأكد أن رفع كفاءة العنصر البشري، والتوسع في التدريب على القوانين واللوائح والعلوم الجمركية، وتفعيل سرعة البت في الطلبات، هي مفاتيح أساسية لضمان تحقيق منظومة الإفراج الجمركي لمستهدفاتها ودعم بيئة أعمال أكثر انسيابية وتنافسية.
وأشاد الملواني، بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك، مؤكدا أن الدولة قطعت شوطا هاما في تحديث البنية التشريعية والرقمية لمنظومة الجمارك، بما في ذلك تطوير آليات الفحص المسبق وتبسيط الإجراءات لخفض زمن الإفراج، وأن استكمال هذه الجهود عبر تعزيز القدرات البشرية سيُحدث نقلة نوعية في كفاءة المنظومة ويدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات.