الإدراية العليا تحيل 40 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب إلى محكمة النقض

قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة 40 طعنًا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب، لمحكمة النقض لعدم الاختصاص.
وشملت محافظات المرحلة الثانية: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وتحدثت "الشروق" مع عدد من المرشحين ومحاميهم أمام المحكمة عقب انتهاء جلساتهم، واتفقوا جميعًا على تقديم ما يفيد وجود مخالفات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية بدوائرهم، مطالبين بإلغاء المرحلة الثانية من الانتخابات برمتها، بحسب قولهم.
طعون ضد "المال السياسي"
وقال عبدالحميد فودة، محامي موكل عن العميد عادل الصعيدي مرشح خاسر بالدائرة الخامسة "الباحور" بمحافظة المنوفية، إنه تقدم بالطعن على النتيجة لوجود العديد من الخروقات التي طالت العملية الانتخابية، مثل استخدام "المال السياسي" وتجميع بطاقات المواطنين لتوجيههم بالتصويت لمرشحين بعينهم، بحسب قوله.
وتابع "فودة"، ل"الشروق" أنه قدم فيديوهات لأشخاص تابعين لبعض المرشحين، لتوزيعهم رشاوى على المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين بعينهم، مشيرا إلى تحرير محاضر والقبض عليهم وحبسهم على ذمة القضية، وتم تقديم هذه المحاضر لهيئة المحكمة.
ومن جهتهما، قالا المهندس محمد فكري والدكتور فايز عابد، المرشحان عن دائرة طلخا ونبره في محافظة الدقهلية، ل"الشروق"، أن هناك 12 طعنا على نتيجة الدائرة تتضمن وجود مخالفات وتجاوزات، بمنع المندوبين من دخول اللجان ومنع حضور الفرز واستلام محاضر الفرز، بالإضافة إلى عدم مطابقة محاضر الفرز بالحصر العددي للناخبين.
طعون ضد "غلق صناديق قبل الموعد" و"خلل في الفرز"
فيما ذكر محامي السيد عبد المعطي خميس المرشح عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنه قدم للمحكمة ما يفيد وجود مخالفات تتمثل في غلق صناديق الاقتراع قبل موعدها، وأخطاء في الفرز، من حيث الحصر العددي للأصوات وتناقض بين عدد الأصوات الخاصة بالقائمة عن الفردي.
وبشأن دائرة المطرية بمحافظة القاهرة، قال ضياء الدين الجرحي محامي عن المرشح عاطف مخاليف، ل"الشروق" إنه تقدم بفلاشة ومحضر للحصر العددي الخاص بالفرز يثبت ظاهرة النصف ناخب، حيث التناقض في عدد الأصوات الصحيحة للناخبين، كما تم تقديم 3 حوافظ مستندات تثبت مخالفات وبعض الرشاوي للمواطنين للتصويت لأشخاص بعينهم من المرشحين، بحسب قوله.
كما قال محمد علي عيسى، محامي عن المرشحين أحمد أبو زيد، وأيمن معاذ، وأحمد قاسم، بدائرة السادات في محافظة المنوفية، ل"الشروق" إنه قدم للمحكمة ما يفيد وجود مخالفات وتجاوزات وخلل في الإجراءات ومحاضر الفرز وخطأ في تجميع الأصوات بالنسبة للمرشحين.
دعاوى حول "رشاوى وتوجيهات للناخبين"
فيما قال جمعة باظة، مرشح آخر عن دائرة السادت في محافظة المنوفية، إن طعنه تمثل في وجود أخطاء عديدة في تجميع الأصوات بالنسبة المرشحين بالإضافة إلى وجود أشخاص أمام الجان يقومون بتوجيه الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم وعرض عليهم رشاوى انتخابية.
ولفت إلى القبض على أكثر من شخص تابع لمرشحين بالدائرة، وتم تحرير محاضر رسمية قدمت للمحكمة الإدارية العليا، فضلا عن منع حضور كثير من مندوبين المرشحين رغم وجود تفويض وتوكيلات رسمية للفرز.
وأوضح أنه تقدم بطلبات أمام الإدارية العليا، وهو إلزام الهيئة بتقديم محاضر الفرز بالداخل والخارج، لبيان صحة أو عدم صحة تجميع كامل الأصوات لكل مرشح.
المحكمة تواصل نظر الطعون
وتواصل المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقدمة من المشرحين على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، على أن تفصل فيها بحد أقصى يوم الأحد 14 ديسمبر الجاري.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت نتيجة الجولة الأولى لمحافظات المرحلة الثانية بنسبة مشاركة بلغت 18% من إجمالي الناخبين في 13 محافظة شملتها هذه المرحلة.
وفاز 40 مرشحًا على النظام الفردي من الجولة الأولى، من بينهم 21 مرشحًا في دوائر القاهرة، فيما تُجرى جولة الإعادة في 55 دائرة بين 202 مرشح على 101 مقعد، وذلك يومي 15 و16 ديسمبر خارج مصر، ويومي 17 و18 ديسمبر داخل مصر.