أوغندا توقف منح صفة لاجئ للإريتريين والصوماليين والإثيوبيين

أوقفت الحكومة الأوغندية منح اللجوء وصفة اللاجئ للأشخاص القادمين من إريتريا والصومال وإثيوبيا، مشيرة إلى النقص الحاد في التمويل كسبب لهذا التحول الكبير في السياسة.
ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، أعلن هيلاري أونيك، وزير شئون اللاجئين في أوغندا، أن الحكومة لن تمنح بعد الآن صفة لاجئ للوافدين الجدد من دول "لا تشهد حربا".
وقال أونيك في نهاية الأسبوع الماضي: "لقد أمرت موظفينا بعدم منح صفة لاجئ لمواطني تلك الدول.. وخصوصا القادمين من إريتريا وإثيوبيا والصومال، لأنه لا توجد حرب هناك".
وقد أثار هذا القرار، الصادر عن دولة تُعد من الأكثر تقدما في العالم في تعاملها مع الهجرة، مخاوف من أن يُترك آلاف الأشخاص في حالة قانونية وإنسانية غامضة.
وألقى أونيك باللوم على نقص الأموال، قائلا: "الوضع خطير، وشعبنا هو من يتحمل تلك التكاليف". وأضاف: "كانت أوغندا تحصل على 240 مليون دولار سنويا من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ولكن مع زيادة عدد اللاجئين إلى ما يقرب من مليوني شخص، نحصل الآن على أقل من مليون".
وأشار إلى أن البلاد تلقّت هذا العام فقط 18 مليون دولار.
وجاء كلام الوزير خلال تسليم 2544 طنا من الأرز تبرعت بها كوريا الجنوبية لبرنامج الأغذية العالمي، والتي ستدعم نحو 600 ألف لاجئ. وقد بلغت قيمة هذه المساهمة 2.9 مليون دولار، واستُلمت في مستودع البرنامج التابع للأمم المتحدة في مدينة غولو شمال أوغندا.
وتستضيف أوغندا ما يقرب من مليوني طالب لجوء ولاجئ، وهو أكبر عدد في إفريقيا، بينهم أكثر من 56 ألف إريتري، ونحو 50 ألف صومالي، وحوالي 16 ألف إثيوبي، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين. وقد فر كثير منهم من التجنيد الإجباري، أو الاضطهاد السياسي أو الديني، أو أزمات ناجمة عن تغير المناخ.
وتُعد تجميدات المساعدات الأمريكية خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، وخطط بريطانيا لخفض مساعداتها من 0.5% من الدخل القومي الإجمالي إلى 0.3% بحلول 2027، من بين التخفيضات التي أثرت بشدة على قدرة أوغندا على رعاية اللاجئين، والتي ستدفع الناس، بحسب محللين، إلى مخيمات للنازحين أو العودة إلى مناطق نزاع.
ولا تزال خطة أوغندا للاستجابة للاجئين لعام 2025، التي تبلغ ميزانيتها 968 مليون دولار، تعاني من نقص شديد في التمويل، إذ ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في أغسطس أن 25% فقط من التمويل قد تأمن، ما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على الحفاظ على الخدمات الأساسية ويهدد بنسف سنوات من التقدم للاجئين.
ويمثل هذا الإعلان تحولا كبيرا لأوغندا، التي لطالما انتهجت سياسة أكثر ليبرالية تجاه الوافدين من دول أخرى، حيث يُسمح للاجئين بالعمل داخل البلاد والحصول على الخدمات العامة.
وفي فبراير، خفض برنامج الأغذية العالمي حصص الطعام لمليون شخص في الدولة الواقعة شرق إفريقيا بسبب أزمة تمويل ناجمة عن تخفيضات حادة في المساعدات من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ما أثار مخاوف من أن اللاجئين وطالبي اللجوء قد يُدفعون للعودة إلى دول تشهد حربا.