6 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب

حددت محكمة الاستئناف جلسة 6 ديسمبر الجاري، كأولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة مصلحة الضرائب".
وكانت النيابة العامة بالقاهرة أمرت بإحالة 9 متهمين إلى محكمة الجنايات، بينهم رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، لاتهامهم بتلقي وتقديم والتوسط في رشاوى مالية مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية لعدد من الشركات، في القضية المعروفة ب"رشوة مصلحة الضرائب".
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول "ع. ح"، بصفته موظفًا عموميًا يشغل منصب رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي الخاصة بعدد من الشركات وإنجازها بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحقيقات أن مجري التحريات من قطاع الأمن العام أكد أن معلوماته السرية الموثوقة توصلت إلى اتفاق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين على تلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل أعمال الفحص الضريبي لشركات تعمل في مجالات المقاولات والاستثمار العقاري.
وأضافت التحقيقات أن النيابة العامة استصدرت إذنًا بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ومتابعة تحركاتهم ولقاءاتهم، والتي أسفرت عن رصد وقائع تسليم واستلام مبالغ مالية بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تبين أن المتهم الأول حصل على 90 ألف جنيه من المتهم الثالث بوساطة متهمين آخرين نظير تسوية ملف إحدى الشركات.
كما أكدت التسجيلات والتحريات أن المتهم الأول التقى المتهم الثاني في منطقة مصر الجديدة، وتسلم منه 70 ألف جنيه نقدًا، فضلًا عن 20 ألف جنيه إضافية حُولت إليه عبر تطبيق إلكتروني، كجزء من مبالغ الرشوة المتفق عليها.
وتبين من التحقيقات كذلك أن المتهم الأول طلب من المتهم الرابع 200 ألف جنيه بوساطة المتهم التاسع، مقابل إنهاء ملف ضريبي خاص بمكتبه، وتم رصده خلال لقاء بميدان المحكمة في مصر الجديدة، حيث تسلم حقيبة سوداء تحتوي على المبلغ المتفق عليه.
كما توصلت النيابة إلى أن المتهم الأول تسلم 100 ألف جنيه من المتهم الخامس بوساطة أحد المتهمين، مقابل إنهاء فحص ملف ضريبي لإحدى الشركات، بالإضافة إلى 70 ألف جنيه أخرى من متهم آخر للغرض ذاته.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول استغل سلطاته ونفوذه الوظيفي لتحقيق منافع مالية غير مشروعة، بالتنسيق مع باقي المتهمين الذين تفاوتت أدوارهم بين وسيط ومقدم للرشوة، بهدف تمرير وإنهاء إجراءات الفحص المالي والضريبي بالمخالفة للقانون.