تصاعد التوتر داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست خلال مناقشة قانون التجنيد الجديد

شهدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، صباح الإثنين، جلسة متوترة خلال مناقشة الصيغة الجديدة لقانون التجنيد الذي طرحه رئيس اللجنة، النائب بوعز بيسموت، والذي يطالب بإعفاء الحريديم (اليهود المتشددين) من التجنيد الإجباري.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، عقدت الجلسة في وسط انقسامات حادة بين أعضاء الائتلاف والمعارضة، واحتجاجات من عائلات الجنود القتلى ومقاتلي الاحتياط.
وفي بداية الجلسة، أكد بيسموت أن القانون المقترح "لا يخص الائتلاف أو المعارضة"، بل يمثل، على حد قوله، "ضرورة وجودية لتعزيز أمن إسرائيل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على النسيج الاجتماعي وعالم التوراة".
وأضاف: "من سيدعم هذا القانون سيدعم مستقبل إسرائيل، ومن يعارضه يفضل اعتبارات سياسية ضيقة على مصلحة البلاد".
وهاجم زعيم المعارضة يائير لابيد القانون بشدة، واصفا إياه بأنه "قانون تهرب مخجل" وتابع: "هذه خيانة للمقاتلين خلال العامين الماضيين، وأنا أقول بمسئولية كاملة: هذا القانون لن يمر".
واحتج والد أحد جنود الاحتلال القتلى في حرب غزة أمام اللجنة، وهو يهودي من غير طائفة الحريديم، قائلا: "أولادي قضوا 900 يوم في الاحتياط. أنتم تخلقون في هذا القانون تمييزا بين دم ودم. إذا ولدت في الطائفة الحريدية، حياتك أكثر أمانا. وإذا لم تولد فيها، ستذهب إلى الحرب مرة بعد أخرى".
وأعلنت النائبة ميخال وولدغر من حزب "الصهيونية الدينية"، وهو جزء من الائتلاف الحاكم، أنها لن تدعم القانون بصيغته الحالية، ما يفتح الباب أمام أزمة جديدة داخل الحكومة، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت في صيف عام 2024 قانونا يلزم الحريديم بالخدمة العسكرية الإلزامية، بعد أن كانوا يعفون منه بسبب تعارضه مع بعض تعاليم وعادات طائفتهم.
ورفض الحريديم هذا القانون وخرجوا في مظاهرات عديدة تندد به، ويسعى نواب الطائفة في الكنيست بتمرير قانون يلغي التجنيد الإجباري لأبناء الطائفة.