النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز لاستكمال التحقيقات

طلبت النيابة العسكرية، ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة سيدز لاستكمال التحقيقات.
وصرح مصدر قضائي، بأن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز، وذلك لاستكمال التحقيقات في الواقعة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية بعدما تلقت مساء يوم 20 نوفمبر الجاري بلاغا بتعرض 5 من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل 4 متهمين من العاملين بها داخل أروقتها، وحملت القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام.
وأوضحت التحقيقات أن أقوال الأطفال المجني عليهم اتفقت على تعرضهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف؛ وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.
وأجرت النيابة العامة عرضا قانونيا للمتهمين تعرف المجني عليهم خلاله على 3 منهم، ووثقت ذلك بمقاطع مصورة.
وأخطرت النيابة خط نجدة الطفل، وتم ندب أحد المختصين والتي أودعت تقريرها الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
وحصلت النيابة على اعتراف تفصيلي من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذويهم بالتحقيقات.
وأوضحت أن المتهمين أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام –نظرا لهوسهم بالجنس مع الأطفال– دأبوا على استدراج أطفال "تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال" من بينهم المعنيين بالبلاغ بعيدا عن الإشراف وآلات المراقبة وهتكوا عرضهم مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.
كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينةً لمسرح الواقعة – موثقة بمقاطع مصورة - بإرشاد الأطفال المجني عليهم - ضبطت خلالها السكين المستخدم في التهديد بالإيذاء وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعضٍ من الوقائع محل التحقيق، فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها ووثقت ذلك بمقطع مصور.
وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وحصلت أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين التي انطوت على ما يؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية.
كما استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.
ونوهت النيابة إلى أنها قد أفردت تحقيقا مستقلا عن وقائع تعريض أطفال للخطر جارٍ استكمال إجراءاته.
كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعا وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.
وأمرت أيضا بإرسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة وإرسالها إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني واسترجاع ما تم حذفه من بيانات وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك الفحص وما عسى أن يكون له صلة بالواقعة.