شركات حكومية تعيد هيكلة الديون المستحقة للبنوك لتخفيف أعباء التمويل

• مصادر: السداد المعجل وجدولة الديون قصيرة الأجل للاستفادة من الاتجاه النزولى للفائدة
• «الكهرباء» و«البترول» و«النقل» على رأس المقترضين من الجهاز المصرفى فى السنوات الأخيرة

تتواصل شركات حكومية مع البنوك لإعادة هيكلة الديون المستحقة عليها فى ضوء الاتجاه النزولى لأسعار الفائدة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال - الشروق».
المصادر أضافت أن بنوكًا تدرس طلبت بعض الشركات والهيئات الحكومية بالحصول على قروض توجه للسداد المعجل لتمويلات قائمة سبق أن حصلت عليها فى الأعوام الأخيرة بأسعار فائدة مرتفعة.
خفض البنك المركزى أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بإجمالى 625 نقطة أساس على 4 مرات تتوزع بواقع 225 نقطة أساس فى أبريل، و100 نقطة أساس فى مايو، 200 نقطة أساس فى أغسطس و100 نقطة أساس فى أكتوبر.
وبحسب المصادر فان قطاعات الكهرباء والبترول والنقل على راس المقترضين من الجهاز المصرفى فى السنوات الأخيرة، وبدأت الشركات التابعة لهذه القطاعات فى مخاطبة البنوك لإجراء سداد معجل والحصول على تمويلات جديدة لتقليل تكلفة الأموال.
البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بإجمالى 1900 نقطة أساس فى الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم، قبل العودة لتيسير السياسة النقدية.
يستهدف المركزى المصرى بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقًا من 5% إلى 9% فى الربع الرابع 2026، ونطاقًا من 7% إلى 3% فى الربع الرابع 2028.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة نشاط فى القروض البنكية الموجه لشركات وهيئات حكومية منها ما يزيد 200 مليار جنيه لشركات تابعة لوزارة النقل، و100 مليار جنيه لشركات تابعة لوزارة الكهرباء، بخلاف تمويلات تقارب 30 مليار جنيه لشركات تابعة للهيئة العامة للبترول.
وقالت المصادر إن الهيكلة التى تهدف إليها الشركات تهدف الى تحويل دوين قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الاجل، بخلاف آلية السداد المعجل لبعض القروض القائمة.
رفعت الحكومة المصرية أرصدة القروض بالعملة الأجنبية من البنوك 9.3% أو ما يُعادل 4.2 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الحالى لتصل إلى 49.3 مليار دولار مقابل نحو 45.1 مليار دولار فى نهاية 2024، بحسب بيانات البنك المركزى.
وأضافت الحكومة 293.7 مليار جنيه لأرصدة قروضها بالعملة المحلية من البنوك خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، لتسجل 2 تريليون و314 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى مقابل 2.02 تريليون جنيه فى ديسمبر.
توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزى المصرى سعر الفائدة الأساسية إلى 21% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% فى 2026، ليستقر عند 8.25% خلال الفترة من 2028 حتى 2034، وهو المستوى نفسه المسجل فى آخر تخفيض كبير للفائدة عام 2020.