تقارير حقوقية وحزبية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكثر انضباطا من الأولى رغم وجود رشاوى انتخابية

عصام شيحة: هناك عقلاء أرادوا تشكيل برلمان متوازن.. وفوز مرشحي المعارضة دليل على ذلك
المصري الديمقراطي: المخالفة الأكبر في الاعتداء على المرشحين واحتجازهم
أكدت أحزاب سياسية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أكثر انضباطًا من المرحلة الأولى رغم وجود عدد من المخالفات التي شابت العملية الانتخابية مثل توزيع رشاوى انتخابية.
وقال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن العملية الانتخابية لمجلس النواب في المرحلة الثانية أكثر انضباطًا من المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن المخالفات الانتخابية في المرحلة الثانية أقل، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات مارست دورها بشكل واضح على الأرض خلال يومي الاقتراع.
وأشار شيحة في تصريحات خاصة ل "الشروق" إلى أن فوز بعض مرشحي المعارضة يؤكد حياد مؤسسات الدولة تجاه العملية الانتخابية، موضحا: "هناك عقلاء أرادوا تكوين برلمان متوازن".
ورصد البيان الختامي للمنظمة خلال يومين الاقتراع للمرحلة الثانية من انتخابات النواب، وجود عدد من الإيجابيات في إدارة العملية الانتخابية، أبرزها انتظام فتح أغلب اللجان الفرعية وغياب أية دعاية أو ترويج انتخابي داخل اللجان، واستمرار غياب مظاهر الدعاية الانتخابية داخل اللجان أو محيطها، ما ساعد على تعزيز النزاهة والحياد في العملية الانتخابية، وسرعة استجابة الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية لمواجهة أية مخالفات فور رصدها، بما يعكس حرص الجهات المسئولة على حماية العملية الانتخابية، وتواجد قوات الأمن في محيط مقار الاقتراع بشكل فعّال، دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية، وقيامهم قيامهم بالتصدي لأي مظاهر دعاية انتخابية قد تؤثر على إرادة الناخبين.
بينما تمثلت السلبيات والمخالفات التي تم رصدها في عدد من المحافظات، في الرشوة الانتخابية، وتوزيع كوبونات شراء وأموال على الناخبين خارج عدد من في محافظات مختلفة، بخلاف الحشد الحشد الجماعي المنظم للناخبينفي عدد من اللجان مثل دار السلام، والقاهرة الجديدة، والمعادي، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لتعليمات منع التأثير الجماعي على إرادة المواطنين، واستخدام وسائل النقل للتأثير على الناخبين.
من ناحيته قال مدير الحملة الانتخابية للحزب المصري الديمقراطي، أحمد دريع، إن الحزب خاض المرحلة التانية لانتخابات مجلس النواب ب 11 مرشحا فرديا في 11 دائرة انتخابية، موضحًا أن المرحلة الثانية شملت محاولات للانضباط، مثل خلوها من انتشار الدعاية أمام اللجان الانتخابية في أغلب الدوائر، بالإضافة لأخبار القبض على عدد من سمسارة الرشاوى الانتخابية، موضحا أنها أمور لم تكن موجودة في المرحلة الأولى.
وأضاف دريع في تصريحات ل"الشروق" أن الحزب رصد عدد من المخالفات في بعض الدوائر خاصة الرشاوي الانتخابية والطوابير المصطنعة؛ موضحًا أن المخالفة الأكبر تمثلت في الاعتداء على مرشح الحزب وائل غالي في المنصورة واحتجاز المرشح طلعت خليل في السويس والمرشحة مونيكا مجدي في دائرة روض الفرج.
في الوقت نفسه أكد عمل الهيئة الوطنية للانتخابات على حل المشكلات الخاصة بحضور الوكلاء والمندوبين عن المرشحين، التي سبق وظهرت خلال المرحلة الأولى، وقال دريع: "هذا أمر جيد ونطمح للمزيد من الإجراءات لإنهاء ظواهر الرشاوى الانتخابية والاعتداء علي المرشحين".
من ناحيتها، قالت رئيس لجنة الانتخابات بحزب الوعي، مارجريت عازر، إن المرحلة الثانية لانتخابات النواب منضبطه بشكل ما عن الأولى، فيما يخص عدم وجود دعاية خارج اللجان وعدم الترويج للأحزاب والمرشحين خارج اللجان والانضباط في كثير منها.
وأضافت عازر في تصريحات ل"الشروق" أن الحزب رصد بعض السلبيات خلال المرحلة الثانية من عملية الاقتراع، بينها توافد حشود وهميه أمام بعض اللجان منذ الصباح بهدف إظهار كثافات غير حقيقية؛ ما يخالف مبدأ المشاركة الشعبية الحرة، بحسب رأيها، بالإضافة لدخول بعض الناخبين ب أوراق مخالفة (بطاقات/أوراق تصويت غير معتمدة) إلى اللجان، ووجود المال السياسي لمحاولات شراء الأصوات.
وتابعت أن الحزب رصد أيضًا منع مناديب بعض مرشحيه من حضور عمليات الفرز أو حرمانهم من الحصول على محاضر فرز ما يعوق الشفافية، واحتجاز بعض المرشحين ونوابهم بحجج واهية وترك الآخريين من الأحزاب الكبرى مع رصد العديد من المخالفات والموثقة، على حد قولها.
ومن ناحيته أكد مدير الحملة الانتخابية بحزب العدل، علي أبو حميد، أن المرحلة الثانية أكثر انضباطًا من الأولى، خاصة بعد فتح خطوط التواصل السريعة مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف أبو حميد ل "الشروق" أن الحزب رصد عدد من المخالفات منها طرد مندوبيهم من بعض اللجان، موضحًا أنه تم التعامل معها فورًا، ووجود دعاية انتخابية أمام بعض اللجان، وتوزيع رشاوي وتعطيل لعملية الانتخاب في إحدى اللجان، مشيرا إلى تقديم بلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات.
من ناحيته قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم، إن المجلس رصد الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية عبر آليات ومجموعة من الباحثين والباحثات في مختلف المحافظات، موضحًا أن الشكاوى التي وردت للمجلس تم إحالتها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.