مصر توقّع اتفاق تمويل ميسر ومنحة ب53.8 مليون يورو لدعم تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة

وقّعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاقًا جديدًا مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، يشمل تمويلًا ميسرًا ومنحة ب53.8 مليون يورو "2.9 مليار جنيه"، وذلك ضمن جهود الدولة لتنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة "GSI"، الهادف لدعم التحول الأخضر في قطاع الصناعة، وتعزيز قدرته التنافسية، والحد من الانبعاثات.
يأتي الإعلان خلال فعالية رفيعة المستوى نظّمتها الوزارتان لتعريف القطاع الصناعي بالبرنامج، بحضور ممثلي المؤسسات الدولية والبنك الأهلي المصري.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاق التمويل مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، ونائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية جيروم توران، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
كما شهدت الفعالية توقيع اتفاق خاص بالأعمال الاستشارية للبرنامج ب8.8 مليون يورو ممولة كمنحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، ووقّعه الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ورئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي جويدو كلاري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يمثل مرحلة جديدة في التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في توجه الدولة نحو الصناعة المستدامة. وأوضحت أن البرنامج يركز على خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، بما يدعم جودة البيئة ويعزّز فرص المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضافت أن قيمة تمويلات البرنامج تصل إلى 271 مليون يورو "14.8 مليار جنيه"، وتشمل 135 مليون يورو تمويلًا ميسرًا من بنك الاستثمار الأوروبي، 45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، 30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي
وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف قطاعات صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن البرنامج يمثل أداة مهمة لتعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المصانع للامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لاسيما الأوروبية، بما يزيل العوائق أمام نفاذ الصادرات المصرية.
وأوضحت أن المبادرة تسهم في خفض التكلفة الإنتاجية عبر تحسين كفاءة استخدام الموارد، إضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا النظيفة وخلق فرص عمل جديدة.
وقال السفير الفرنسي بالقاهرة: "من خلال برنامج GSI، تؤكد فرنسا وفريق أوروبا التزامهما بدعم انتقال مصر نحو قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية".
كما صرّح رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي قائلًا: "يمثل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة مؤشرًا قويًا على التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة. ومن خلال حزمة المساعدة الفنية الممولة من الاتحاد الأوروبي، نُمكّن الصناعات المصرية من الالتزام بالمعايير البيئية واغتنام فرص جديدة في الأسواق العالمية".
بدورها، أكدت نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب تحركًا جماعيًا، مشددة على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الصناعات المصرية في تبني ممارسات مستدامة.