جوهانسبرج.. قادة مجموعة العشرين يعتمدون بيانا ختاميا رغم اعتراض واشنطن

- البيان يركّز على الحل السلمي للصراعات العالمية، وبشكل خاص جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وأوكرانيا، وفلسطين.
- ورد اسم فلسطين ضمن البيان لأول مرة في مجموعة العشرين داخل جملة واحدة مع نزاعات أخرى.
أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا، السبت، أن قادة مجموعة العشرين اعتمدوا البيان الختامي لقمة جوهانسبرغ، رغم اعتراض الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة فنسنت ماغوينيا، خلال مؤتمر صحفي، إن البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين قد تم اعتماده خلال القمة التي تعقد يومي السبت والأحد.
وأضاف ماغوينيا: "كنا نتقدم خطوة بخطوة نحو الاعتماد بالإجماع، والآن أصبح لدينا بيان ختامي مُعتمد للقمة".
ولفت إلى حدوث تغيير بسيط في البرنامج، حيث أن عملية الاعتماد تتم عادة في الختام، لكن طوال يوم الجمعة، وخلال الاجتماعات الثنائية المختلفة، كان هناك شعور بضرورة اعتماد البيان الختامي كأول بند على جدول الأعمال، ثم الانتقال إلى بقية أعمال اليوم.
وأوضح أن البيان يركّز على الحل السلمي للصراعات العالمية، ويبرز بشكل خاص أخطر أربعة نزاعات في العالم، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وأوكرانيا، وفلسطين.
وبحسب مراسل الأناضول، شدد البيان الختامي للقمة على ضرورة إنهاء الصراعات العالمية، وزيادة التمويل المتعلق بالمناخ، ووضع أولويات التنمية في إفريقيا في صميم الأجندة العالمية.
وورد اسم فلسطين ضمن البيان لأول مرة في مجموعة العشرين داخل جملة واحدة مع نزاعات أخرى.
وجاء في البيان: "سنواصل العمل من أجل سلام عادل وشامل ودائم لإنهاء الصراعات في السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوكرانيا، وغيرها من الصراعات حول العالم".
وأشار البيان إلى ضرورة أن تحترم جميع الدول وحدة وسيادة أراضي بعضها البعض بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن استخدام القوة لانتزاع الأراضي بالقوة لا يتماشى مع القانون الدولي.
وجدد التأكيد على أهداف اتفاق باريس في مكافحة تغير المناخ، مع التشديد على ضرورة زيادة الاستثمارات العالمية بشكل سريع للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
ولفت إلى حاجة الدول النامية إلى ما بين 5.8 و5.9 تريليونات دولار لتنفيذ أهدافها المناخية قبل عام 2030.
كما تضمن البيان تعزيز الدعم الدولي لجهود التكيف المناخي والتمويل المخصص للخسائر والأضرار، إضافة إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في الدول النامية.
وسلط الضوء على الوضع الخاص لإفريقيا في التحول العالمي للطاقة، مشيراً إلى أن أكثر من 600 مليون شخص في القارة لا يحصلون على الكهرباء، وأكثر من مليار شخص محرومون من وقود الطهي النظيف.
وأشار إلى أن نقص وسائل الطهي النظيفة يتسبب في وفاة مليوني إفريقي سنويا.
وفي ما يتعلق بالمعادن الاستراتيجية، شدد البيان على أهميتها في التنمية المستدامة، وأكد ضرورة ألا تقتصر الدول المنتجة على تصديرها كمواد خام، بل معالجتها داخل أراضيها لتوفير قيمة مضافة.
وفي بند الأمن الغذائي، ذكر البيان أن 720 مليون شخص يعانون الجوع حول العالم، و2.6 مليار شخص لا يستطيعون الحصول على غذاء صحي.
وأكد رفض استخدام التجويع كأسلوب حرب بشكل قاطع.
وشدد قادة مجموعة العشرين في البيان الختامي التزامهم بتحقيق تنمية اقتصادية "شاملة" و"مستدامة"، وتمكين النساء والفتيات في جميع المستويات، وضمان أمن الطاقة، وتأمين الغذاء للجميع.
والجمعة، ذكرت وسائل إعلام جنوب إفريقية أن إدارة ترامب مارست ضغوطًا دبلوماسية على حكومة بريتوريا لعدم إصدار بيان ختامي مشترك في نهاية القمة.
والخميس، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لن تشارك في قمة قادة مجموعة العشرين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يحضر القمة، مبررا ذلك بوجود "أحداث عنف تستهدف البيض" في جنوب إفريقيا.
ونفى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في تصريحات سابقة له، مزاعم العنف ضد البيض، مؤكدا أن قرار مقاطعة القمة سيكون خسارة للولايات المتحدة.
وبحسب معلومات أكدتها مصادر دبلوماسية للأناضول، أبلغت الإدارة الأمريكية وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا في رسالة أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بريتوريا مارك د. ديلارد، سيرأس وفدًا صغيرًا لحضور مراسم التسليم.
في المقابل أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا أن رامافوزا، لن يقيم مراسم تسليم رئاسة مجموعة العشرين، في حال شاركت الولايات المتحدة في القمة على مستوى قائم بالأعمال.
جدير بالذكر أنه نظرًا لغياب سفير أمريكي حاليًا في بريتوريا، تُدار البعثة الأمريكية هناك على مستوى قائم بالأعمال.
ومن المفترض أن تسلم جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة العشرين رسميًا للولايات المتحدة خلال الجلسة الختامية للقمة، يوم الأحد.
وتعد مجموعة العشرين، منبرا ل20 عضوا يمثلون أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تأسست عام 1999، عقب الأزمات الاقتصادية نهاية التسعينات، مع 20 عضوا يمثلون نحو 60 بالمئة من سكان العالم، وما يقدر ب85 بالمئة من إجمالي اقتصاده.
وتضم المجموعة 20 عضوا هم: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي