كامل الوزير: مصر مقصد استثماري عالمي.. وطاقة الصناعة تُدار وفق سياسة مستقرة وواضحة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كلٌّ من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وحضر الاجتماع أيضًا المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن الموافقة على كميات الطاقة المطلوبة لثماني شركات تعمل في مجالات متعددة، تشمل: إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات، والأقمشة غير المنسوجة وإنتاج خيوط البوليستر، وتشغيل مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ومجمعًا صناعيًا لإنتاج كبريتات الصوديوم الناتجة كيميائيًا والصودا الكاوية الصلبة والكلور السائل وحامض الهيدروكلوريك، بالإضافة إلى مجمع صناعي متكامل لإنتاج سلاسل القيمة المتعلقة بالصناعات المعدنية، والتي ستسهم منتجاتها في دعم سلاسل القيمة لصناعة السيارات. وقد أقرّت المجموعة بالموافقة على سبعة طلبات من بين الطلبات الثمانية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن أي شركة صناعية كبرى ترغب في الاستثمار في مصر سيُعرَض طلبها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للتأكد من توافر احتياجاتها من الطاقة، وللتحقق من أن نشاطها يقع ضمن القطاعات الواعدة والمستهدفة، وذلك في إطار إرساء سياسة واضحة ومستدامة للدولة بشأن إدارة وتنظيم الطاقة المخصصة للأنشطة الصناعية. وأوضح أن السوق المصري يشهد حاليًا إقبالًا كبيرًا من الشركات العالمية الراغبة في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة.
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على الطلبات المقدمة من ثلاث شركات واعدة للحصول على "الموافقة الواحدة"، وهي: شركة ماك لتصنيع وسائل النقل في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، وشركة ديلي إيجيبت الصناعية لإقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية بجنوب غرب العاشر من رمضان، وشركة ميدلوج لإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن هذه المشروعات، فور تشغيلها، ستسهم بشكل كبير في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.
واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة هايتكنوفل أوبتيكس لتصنيع كابلات الألياف الضوئية، والمتضررة من بعض المعوقات التي تواجهها، وفقًا لما ورد في شكواها من رسوم جمركية مفروضة على مستلزمات الإنتاج، مقابل إعفاء المنتجات المستوردة تامة الصنع من الرسوم، فضلًا عن إغراق بعض السلع الواردة من الخارج للسوق المصري بما يضر بالصناعة المحلية.
ووجّه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لبحث شكوى الشركة للخروج بتوصيات لحل المشكلة، مشددًا على ضرورة التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، بهدف تقليل فاتورة الواردات وتعزيز الصناعة المحلية.
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة خلال الاجتماع خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس (المخلفات الزراعية) وتفل الكرتون (المخلفات الصناعية)، مؤكدة أنه تم إنشاء بنية تحتية قوية لهذا القطاع.
وأشارت إلى أن الحكومة ضخت استثمارات كبيرة لإقامة مصانع إعادة تدوير المخلفات والمدافن الصحية الآمنة، ليصل عدد مصانع التدوير المنتجة لوقود RDF إلى 35 مصنعًا تنتج نحو 1.4 مليون طن سنويًا، وجارٍ العمل على زيادة هذه المصانع لمعالجة 25 مليون طن من المخلفات البلدية سنويًا، بخلاف المخلفات الأخرى، بهدف توفير الوقود البديل للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الأسمنت.
وأضافت الدكتورة منال أن 19 مصنع أسمنت من إجمالي 24 مصنعًا نجح في تنفيذ خطة الإصحاح البيئي لزيادة نسبة الوقود البديل في مزيج الطاقة المستخدم.
ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية لدراسة بدائل وقود إضافية لاستخدامها في أفران الأسمنت ومدى تأثيرها البيئي، واختيار الأنسب منها، مؤكدًا ضرورة تحسين جودة وقود RDF المنتج محليًا ليكون أكثر كفاءة وذا محتوى حراري مرتفع.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة لديها خطة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى نسبة تدوير تبلغ 60٪ بحلول عام 2026، الأمر الذي سيوفر بدائل وقود لمصانع الأسمنت، بالإضافة إلى إنتاج سماد عضوي يخدم الزراعة ومشروعات الاستصلاح.