المستشار أحمد بنداري عن المال السياسي: مصطلحات ملتبسة وآليات إثباتها معقدة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تابعت ورصدت كل ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتخابات مجلس النواب 2025.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الهيئة لم تتمكن من الإعلان عن أي إجراء متخذ، خارج الجدول الزمني، لتجنب التأثير على العملية الانتخابية.
ونفى ما تداولته بعض المواقع بشأن إبطال دائرة كرداسة، مشيرًا إلى إعلان الهيئة إبطال 19 دائرة فقط، بينهم إمبابة الدائرة الوحيدة في محافظة الجيزة.
وأوضح أن «الدعاية الانتخابية التي أبطلت الدوائر متعلقة بالمرشحين الفرديين، لتسببها في تغيير إرادة الناخبين، أو التأثير على إرادتهم»، نافيًا رصد أي خروقات بشأن القائمة.
وعن مصطلح المال السياسي، نوه أن تعريفه - وفقًا لرؤيته - متعلق بالدعاية الانتخابية، فيما يرى البعض أنه مرتبط بالرشاوى الانتخابية، أو تبرع المواطن المنضم إلى الحزب.
وأكمل: «هل تقدم أي شخص مسك مواطن وهو بياخد مال أو نقود لتوجيهه بدليل مادي؟ في الأول والآخر يجب أن تكون هناك حاجة مادية أحكم بها».
وذكر أن بعض التظلمات كانت مصحوبة بمستندات مادية تؤكد حصول مواطنين على كيس فيه زيت وسكر، مؤكدًا اتخاذ الإجراء بوصفها «توجيهًا للناخبين».
وواصل: «تلك المصطلحات صعب الوصول إلى آليات ثبوتها، وبها اختلاف في التعريف وتؤدي إلى لبس عند المواطن، ونأمل أن يكون وعي المواطن لصالح الصندوق الذي نحافظ على أصوات الناخبين فيه».
وأعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إبطال وإلغاء 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات من محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وتحديد موعد آخر لإجرائها.
وقال المستشار حازم بدوي، في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إن هذا القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جاء في ضوء ما رصدته الهيئة من مخالفات تتمثل في خروقات بالعملية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات في اللجان الفرعية واللجان العامة، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تمثل عيوبا جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية عمليتي الاقتراع والفرز في تلك الدوائر.
كما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر، في قطاع غرب الدلتا بتجاوزها النسبة القانونية بحصولها على 18.9%، مليون و671 ألفًا و626 صوتًا، وذلك من إجمالي من يحق لهم التصويت البالغ 9 ملايين و239 ألفًا و101 ناخب، فيما أدلى 24.23% منهم بأصواتهم بإجمالي مليونين و239 ألفًا و11 ناخبًا، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 87.73% بإجمالي مليون و964 ألفًا و312 صوتًا، والأصوات الباطلة 12.27% بإجمالي 274 ألفًا و699 صوتًا.