وزير العدل يشهد إطلاق فعالية الابتكار في العدالة في مصر لتعزيز التحول الرقمي بالمنظومة القضائية

شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، إطلاق فعالية "الابتكار في العدالة في مصر: النمو الاقتصادي، الاستثمار، وخلق فرص العمل" التي يُنظمها البنك الدولي، بفندق سان ريجيس بالقاهرة يومي 18 و19 نوفمبر.
وذلك بحضور المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلي القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، وستيفان جيمربت المدير القُطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ولفيف من قيادات وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقيادات الجهات والهيئات القضائية.
وتهدف الفعالية التي تُنظم في إطار برنامج البنك الدولي لتحديث العدالة المرتكزة على المواطن والأعمال التجارية في مصر إلى عرض أحدث نتائج تعاون البنك الدولي مع جمهورية مصر العربية لتحويل قطاع العدالة إلى نموذج عصري يتماشى مع المعايير الدولية.
وتتناول جلسات اليوم موضوعات العدالة (كمُحرك رئيسي للاقتصاد في مصر وصياغة مُستقبل العدالة وابتكار العدالة: الممارسات الجيدة والتجارب والدولية)، ويحاضر في الجلسات نُخبة من القضاة المتخصصين واختصاصيين من البنك الدولي ووزارتي العدل الإسبانية والإستونية كما يُشارك عبر تقنية الفيديو كونفراس، قضاة من جمهورية كوريا.
وقد بدأت الفعاليات بكلمة ستيفان جيمربت المدير القُطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، شكر فيها جهود وزارتي التخطيط والعدل لتحويل قطاع العدالة إلى نموذج عصري يتماشى مع المعايير الدولية وبناء نظام بيئي قضائي قوي ومتكامل يدعم تنمية القطاع الخاص ويدفع النمو الاقتصادي.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مُسجلة، وقالت فيها إن تحديث منظومة العدالة جزء لا يتجزأ من الجهود الشاملة التي تتبناها الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية، والتي تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيقها عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف ضمن محاوره الرئيسية، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، ويضمن تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الحكومية.
وأضافت أن انعقاد هذه الفعالية يأتي في وقت هام، حيث يشهد التعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي تقدماً ملموساً في بناء منظومة عدالة حديثة ترتكز على المعرفة والبيانات والتحول الرقمي، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصاد، وهو ما تعكسه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتي تم إطلاقها مؤخراً بأن سيادة القانون، وفعالية المؤسسات الوطنية، وتطوير البنية الرقمية الحكومية تعد ركائز رئيسية لتحقيق أهداف النمو، وزيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال.
وفى مُستهل كلمته، قدم وزير العدل الشكر والتقدير لمسئولي البنك الدولي على تنظيم هذه الفعالية رفيعة المستوى والتي تُعد امتدادّا لمسيرة التعاون المُثمر بين الدولة المصرية وشركائها في التنمية، دعمًا لقطاع العدالة أساس دولة القانون، مُشيرًا أن العدالة ستظل الركيزة الأولي للدولة وسلامها المجتمعي وعماد الأمان فيها حين تتشابك المصالح، والعمل على دعمه غاية كُبرى ترنو إليها الدولة المصرية بتوجيهات حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وأكد أن رؤية الوزارة أن تكون العدالة نظامًا حي يتماشى مع التقدم العلمي يواكب العالم يجمع بين أصالة القانون وروح العصر، وأن الوزارة قطعت بالتنسيق مع الجهات والهيئات القضائية والشركاء الوطنيين والدوليين مراحل متقدمة في تحديث منظومة التقاضي وبناء بنية رقمية متكاملة للعدالة، أقرب إلى المواطن وأيسر في الوصول إليه، ولتتحول إجراءات التقاضي التقليدية إلي خدمات ذكية تحفظ الوقت وتعزز الثقة، إدراكا بأن العدالة الرقمية ليس مُجرد تغيير في الوسائل بل تجديد في الفكر والمفهوم بأن تكون العدالة حاضرة في متناول الجميع حارسة للحقوق والحريات راعية للتنمية والاقتصاد.
وفي ختام كلمته وجه الشكر إلى مُمثلي البنك الدولي مُنظمي الفعالية مُثمنًا الدور الحيوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم خطط وتوجيهات وزارة العدل مؤمنًا أن التعاون المؤسسي واجب لازم لبناء دولة قادرة على تلبية طموحات شعبها وصون حقوقه.