انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس اللوائح التنظيمية للبنوك في أوروبا واصفًا إياها بأنها متشددة بشكل زائد عن الحد. وخلال مؤتمر المال "يورو فاينانس ويك" (أسبوع اليورو المالي) في فرانكفورت، قال ميرتس اليوم الاثنين إن "اللوائح التنظيمية للبنوك في أوروبا صارمة بشكل زائد عن الحد". وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أن الحكومة الاتحادية ستخفف من قيود اللوائح التنظيمية عن البنوك على المستوى الوطني، ورأى أن إطار بازل الثالث يجب تنفيذه على المستوى الوطني بشكل ملطف، مع تجنب ما يُعرف ب"التشديد الذهبي"(جولد بلاتينج)، أي عدم فرض قيود إضافية تتجاوز ما تطلبه القواعد الأوروبية، وأردف:"ما يكفي لأوروبا يجب أن يكون كافيًا لألمانيا". يذكر أن ميرتس كان يشغل في السابق منصب رئيس مجلس الإشراف على فرع شركة بلاك روك الأمريكية لإدارة الأصول في ألمانيا، كما كان يشغل منصب عضو في مجلس الإشراف على شركة البورصة الألمانية. ووصف ميرتس قطاع الصناعة المالية بأنه بمثابة "الجهاز العصبي لأي اقتصاد وطني"، لافتا إلى أنه بدون هذا القطاع لا يمكن لأي اقتصاد وطني حديث أن يستمر. ومع ذلك، أشار ميرتس إلى أن القرارات التنظيمية المركزية لا تُتخذ في ألمانيا، بل في بروكسل، لكنه أضاف أن ألمانيا ستعمل على مستوى الاتحاد الأوروبي لضمان ألا تؤثر اللوائح الجديدة على القدرة التنافسية. وأكد ميرتس أيضًا أن العديد من القرارات التي اتُخذت بعد الأزمة المالية العالمية كانت صائبة، إذ أصبحت احتياطيات المخاطر لدى البنوك أكبر. يُذْكَر أن اللوائح التنظيمية للبنوك تم تشديدها كأحد الدروس المستفادة من الأزمة المالية عام 2008، وفي هذا الإطار تم إنشاء هيئة للإشراف المصرفي أوروبي تابعة للبنك المركزي الأوروبي، وذلك بغرض الإشراف بشكل موحد على أكبر المصارف في منطقة اليورو. ودعا ميرتس أيضًا إلى تعميق سوق رأس المال في أوروبا، مشيرًا إلى أن التجزئة السائدة تعيق الاستثمارات. كما دعا الشركات الأوروبية الرائدة إلى عدم الاعتماد على المستثمرين الأجانب "بل يجب أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة هنا"، مستشهداً بمثال شركة الأدوية بيونتيك في مدينة ماينتس غربي ألمانيا التي اختارت البورصة الأمريكية ناسداك للاكتتاب العام عام 2019. وأضاف ميرتس الذي دعا مؤخرًا إلى إنشاء بورصة أوروبية مشتركة، أنه لا يقبل أن تضطر مثل هذه الشركات إلى اللجوء إلى السوق الأمريكية للحصول على التمويل.