خبير سياسي: توجيهات الرئيس عكست حرصه على صون الإرادة الحقيقية للناخبين وحماية الديمقراطية

- عبد الغني: الرئيس جسّد التزام الدولة بسيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية
أشاد رشاد عبد الغني، الخبير السياسي، بالبيان الرئاسي الصادر بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية التي دارت فيها منافسات بين المرشحين، مؤكدًا أن هذا البيان جسّد التزام الدولة التام بسيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأضاف "عبد الغني"، في بيان اليوم الاثنين، أن تصريحات الرئيس عكست حرصه على متابعة هذه الوقائع وتوجيهه للهيئة الوطنية للانتخابات بفحصها وفق أحكام القانون، وتعد إرادة صادقة لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وصون الإرادة الشعبية من أي تأثير غير مشروع، بما يضمن أن تكون النتيجة النهائية مرآة حقيقية لاختيار الناخبين.
وثمّن الخبير السياسي، الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تحمّلت مسئولية فحص الأحداث والطعون في إطار صلاحياتها المنصوص عليها قانونًا، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية عززت مكانة الهيئة باعتبارها الجهة الوحيدة المخوَّلة بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية.
وأضاف أن التشديد على تمكين مندوبي المرشحين من الحصول على صور كشوف فرز الأصوات جاء ليعزز مبدأ الشفافية ويحقق الاطمئنان الكامل لدى المواطنين والمرشحين على حد سواء.
وأشار عبد الغني، إلى أن الدولة تعاملت بقدر عالٍ من الحسم والمسئولية مع أي شبهة تتعلق بإعاقة التعبير الحر عن إرادة الناخبين، وأن التأكيد على إمكانية الإلغاء الكامل أو الجزئي للانتخابات في الدوائر التي تعذر فيها الوصول لإرادة واضحة كان دليلًا على أن حماية الصوت الانتخابي تأتي في مقدمة أولويات الدولة.
وأوضح أن هذا النهج رسّخ الثقة في أن العملية الانتخابية تُدار وفق معايير صارمة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن دعوة الرئيس للإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية عززت مفهوم الرقابة الفعالة، ورسخت التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وشدد على أن الإفصاح عن هذه الإجراءات أمام الرأي العام يقطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك، ويمنح العملية الانتخابية قدرًا أكبر من المصداقية والانضباط.
واختتم بالإشادة بالدور الوطني الذي اضطلعت به مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن القرارات الرئاسية جاءت حمايةً للثوابت الدستورية ومبادئ الديمقراطية، وأنها أعادت التأكيد على أن البرلمان القادم يجب أن يكون معبرًا تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب المصري، بعيدًا عن أي مؤثرات أو تجاوزات، حفاظًا على استقرار الوطن ومستقبل العملية السياسية.