قال السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إنّ الحزب بقياداته وأعضائه يوجّه خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرصه الدائم على كل ما يخص الشأن العام، مشيراً إلى أن الرسالة التي وجّهها الرئيس تعكس إصراره على أن تظهر العملية الانتخابية بصورتها الحقيقية. وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنّ الرئيس شدد على أن نتائج الانتخابات يجب أن تعبّر تعبيراً كاملاً عن الإرادة الحقيقية للناخبين، باعتبار أن البرلمان يمثّل الشعب الذي يختار أعضاءه عبر انتخابات نزيهة. وذكر أن تأكيد الرئيس على أن الفائزين يجب أن يكونوا نتاج عملية انتخابية حقيقية «رسالة قوية موجّهة لمؤسسات الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات والمواطنين والمرشحين، بما يضمن الحياد الكامل والمساواة بين الجميع». وأوضح أن حزب الجبهة الوطنية شكّل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الجولة الأولى من الانتخابات، حيث يتم رصد كل الظواهر المرتبطة بالعملية الانتخابية، سواء المخالفات أو الوقائع التي يجري الإبلاغ عنها. وأكد أن الحزب يتواصل فوراً مع الجهات المعنية لمعالجة أي مشكلات قد تظهر، ومتابعة أثرها على سير العملية الانتخابية. وشدد على أن توجيهات الرئيس الأخيرة تحمل رسالة طمأنينة قوية للمرشحين وللمواطنين، وتدفع باتجاه مشاركة أكبر، خاصة أن الناخب بات يدرك أن صوته له قيمة حقيقية وسوف يعبر بصدق عن إرادته. وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي عبر صفحته بمنصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين». وأضاف: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها». وتابع الرئيس: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية». ودعا الرئيس السيسي، أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان. كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا. وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».