طالب مجلس إدارة شعبة المجوهرات والمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الخميس، بأن يتم إلزام المستهلك باسترجاع الذهب بنفس السعر الذي اشترى به وليس بسعر يوم الاسترجاع. وذكرت الشعبة في بيان لها في ختام أول اجتماع لمجلس إدارتها بعد تشكيله الجديد، أن الشعبة ستتوجه بخطاب لجهاز حماية المستهلك خلال اليومين القادمين للمطالبة بوضع النقاط الموضحة لقانون حماية المستهلك فيما يخص سلعة الذهب. وأشار البيان إلى أن القانون ينص على حق المستهلك في إرجاع أية من السلع في مدة لا تزيد على 14 يوما، وأن الشعبة تطالب باسترجاع الذهب بنفس أسعار شرائه وليس في اليوم الذي يتم استرجاعه فيه. واتفق الحضور على إلزام جميع محلات الذهب بوضع إعلان ورقي بصفة دورية لأسعار الذهب لدى كل منهم ولعدة مرات على مدار اليوم، نظرا لأن أسعار الذهب تتغير لأكثر من 10 مرات على مدار اليوم، وفقا لأسعار البورصات العالمية، وتحقيقا لمزيد من الشفافية داخل السوق المحلية. وأوصى الاجتماع بوضع أسماء مصنعي الذهب "الورش" على الذهب لمنع انتشار الغش في الأسواق ولمعرفة مصدر تصنيعه، كما تم الاتفاق على تشكيل 4 لجان داخل الشعبة وهى لجنة للدمغة ولجنة للجمارك ولجنة للضرائب، إضافة للعلاقات العامة، على أن يتم تحديد رؤساء جميع اللجان خلال الاجتماعات القادمة. يذكر أن أسعار الذهب وصلت إلى 194 جنيها للجرام من عيار 21، وهى متذبذبة وفى ارتفاعات مستمرة بسبب أزمة انخفاض اليورو أمام الدولار.