مجموعة السبع تدين هجمات الدعم السريع على المدنيين بالسودان

• وتدعو إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق..
أدان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بشدة الهجمات التي شنتها قوات "الدعم السريع" على المدنيين وعمال الإغاثة في السودان، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
جاء ذلك في بيان مشترك لكل من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخميس، عقب اجتماع الوزراء في منطقة نياغارا الكندية.
وشدد البيان على أن المجاعة الناجمة عن الحرب في السودان أصبحت أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وقال: "ندعو قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى احترام حقوق الإنسان وخفض التوترات والالتزام بوقف إطلاق نار فوري ودائم وضمان مرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق"، مؤكدًا دعم المجموعة للجهود الدبلوماسية حيال تحقيق السلام والأمن مجددًا.
وفي 26 أكتوبر الماضي، استولت "قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غربي السودان، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.
ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حالياً على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات ال13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.
وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.
- اتفاق غزة
وتطرق بيان مجموعة السبع إلى اتفاق وقف النار بغزة، وعبر عن قلقها إزاء القيود الإسرائيلية التي لا تزال مفروضة على تدفق المساعدات إلى القطاع.
ودعا البيان إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، مؤكدًا دعم دول المجموعة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وفي 10 أكتوبر 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وانهى الاتفاق حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة، على مدى عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 170 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.