بهاء أبو شقة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز ضمانات المواطن ويؤسس لجمهورية عصرية

قال المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري والقانوني، إن قانون الإجراءات الجنائية في أي دولة يُعد دستورها الفعلي، مضيفًا أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يؤسس لدولة عصرية حديثة تتماشى مع المرحلة الجديدة.
وأشار أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز اليوم الأربعاء، إلى أن القانون الجديد الذي وافق عليه الرئيس يتضمن ضمانات للمواطن، ويحقق فلسفة أي تشريع إجرائي في العالم، وهي تحقيق العدالة، موضحًا أن هناك ضمانات للحبس الاحتياطي، بما في ذلك بدائله والمدة المحددة ليُعرض كل فترة على قاضٍ لتحديد إمكانية الامتداد أم لا.
وأضاف أن القانون يوفر ضمانات بالنسبة للقبض والتفتيش، وفقًا للمادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، وفي غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه بدون إذن مسبق من سلطة التحقيق، مع ضرورة حضور محامٍ قبل بدء التحقيق.
وتابع أن هناك ضمانات للإحالة إلى محكمة الجنايات، إذ يجب أن تكون من محامٍ عام على الأقل، ويجب أن يكون للمتهم مدافع يترافع عنه، مشيرًا إلى أن هذه الضمانات تتوازى مع معظم القوانين الإجرائية في العالم.
وأضاف أبو شقة: "نحن أمام جمهورية جديدة وقوانين جديدة، وأطالب بأن نكون أمام ثورة تشريعية تزيل كل القوانين القديمة البالية"، مؤكدًا أن الهدف في المحاكمة هو أن يكون للمتهم مدافع يدافع بشكل جدي لا شكلي، لتحقيق أكبر قدر من الضمانات لحرية المواطن.
وأشار أيضًا إلى استحداث نظام استئناف الجنايات والنقض، موضحًا أنه بعد حوالي شهرين أو ثلاثة يتم تحديد جلسة النقض، مضيفًا أن مصر تسير على الطريق السليم، وأن التشريع هو المظلة القانونية والدستورية الحقيقية التي يُقاس بها مدى وعي الشعوب والمناخ الديمقراطي.